حقق مكتب المحامي يوسف فارس نجاحاً كبيراً  بعد ان قام بأطلاق سراح جندي من احدى القرى الدرزية وذلك بعد العثور في حقيبته على قطع أسلحة في القاعده واستطاع إغلاق القضية.

في 8/12/2019 ، تم اعتقال جندي من إحدى القرى في القاعدة الذي يخدم بها وذلك بعد العثور في حقيبته  قطع أسلحة، حيث تم تمديد اعتقاله من وقت لآخر للاشتباه في اخراج الأسلحة من الجيش.

في 23.12.2019 ، تم إطلاق سراحه في بقيود مشروطة ، عند الإفراج عنه ، أعلن مكتب المدعي العسكري أنهم يعتزمون توجيه لائحة اتهام ضد تحت بنذ أخذ أسلحة من الجيش ، وبالتالي تم دعوته لجلسة استماع التي قررت في 30/12/19 ، في الجلسة ، تم الاستماع إلى جميع الادعاءات المحتملة كضد سلوك وحدة التحقيق والأدلة في القضية ، هذا وطالب المحامي يوسف فارس النيابة في نهاية اليوم بالامتناع عن توجيه لائحة الاتهام وإغلاق القضية دون ذنب ، على الرغم من مصادرة الأسلحة داخل حقيبته وفي غرفته الشخصية في القاعده.

في 26.1.2020  ، قام مكتب النائب العام العسكري في حيفا بأبلاغ مكتب المحامي يوسف فارس أنهم مقتنعون لطلب المحامي يوسف فارس وأنه لن يتم تقديم أي لائحة اتهام ضد الجندي وتم إغلاق القضية.

يذكر ان هذه جرائم خطيرة بشكل خاص تم التعامل معها من قبل مكتب المدعي العام العسكري ويعتبر هذا نجاح كبير للمحامي يوسف فارس الذي تمكن من الحصول خلال شهر ونصف من مكتب المدعي العام بعدم توجيه لائحة الاتهام وإغلاق القضية