على ضوء الألتماس الذي تقدما به المحاميان زكي كمال وكمال زكي كمال :

المحكمة المركزية تلزم ألأداره المدنية الإسرائيلية في الضفة

العربية إعادة النظر في النظام الذي يمنع منح اجازات سياقة 

للفلسطينيين المتزوجين من مواطنين ومواطنات عرب إسرائيليين.

قررت المحكمة المركزية هذا الأسبوع ألزام الإدارة المدنية الإسرائيلية إعادة النظر في النظام الإداري الذي يمنع المواطن او المواطنة الفلسطينية والمتزوجين من عرب إسرائيليين من الحصول على إجازة سياقة داخل دولة إسرائيل وذلك استنادا الى الالتماس الذي قدمه المحاميان زكي كمال وكمال زكي كمال الى المحكمة المركزية بالقدس كمحكمة للشؤون الإدارية.

وقد جاء في الالتماس وعلى لسان المحاميين زكي كمال وكمال زكي كمال بأن هذا النظام التعسفي الصادر منذ اكثر من عشر سنوات والذي يستند إلى اعتبارات امنية إسرائيلية وبموجبه يمنع أي مواطن فلسطيني من حيازة رخصة السياقة داخل دولة إسرائيل يشكل في مضمونه   شروطا تعجيزية أهمها بأن المواطن الفلسطيني الذي يتوجه الى الإدارة المدنية لمنحه رخصة السياقة ملزم بإثبات كون طلبه مقرونا بأسباب إنسانية أي ان يكون احد اقاربه من الأقربون جدا مريضا بمرض عضال والشريك في الزواج لمقدم الطلب مريضا هو الأخر بمرض عضال وعندها ستنظر الإدارة المدنية بالطلب دون الالتزام بقبوله.

هذا وقد جاء في مرافعات المحاميين زكي كمال وكمال زكي كمال امام القاضي ابراهام روبين بأن تطبيق هذا النظام منذ سنوات حرم أي مواطنة فلسطينية لها أولاد يحملون الجنسية والمواطنة الإسرائيلية من مجرد ان تقوم بتوصيلهم الى مدارسهم او العيادات الطبية لأنها ممنوعة امنيا من ذلك على الرغم مصادقة أجهزة الأمن الإسرائيلية على وجودها ومكوثها في إسرائيل مع أولادها وزوجها وهذا الأمر يعتبر ليس فقط اجحافا وسيئا للغاية حيث يقوض الحياة العائلية والأسرية العربية ويعتبر كل مواطن ومواطنة من الضفة الغربية وغزة والتي انجبت الأولاد وتعيش سنوات طويلة في إسرائيل مع شعورها بأنها مواطنة صالحة  بمثابة " قنبلة مؤقتة" من ناحية رجال الأمن الإسرائيلي وهذا غير معقول ولا يقبله المنطق.

تجدر الإشارة بأن هذا القرار له ابعاده ليس فقط على قضية السيدة الملتمسة والتي تسكن مع زوجها وافراد عائلتها منذ اكثر من عشرين عام في أحدى المدن بمنطقة المثلث بل قد يؤدي هذا القرار الى انفراج بالنسبة لآلاف  الفلسطينيين الذين يحملون التصاريح ويعيشون مع اسرهم في إسرائيل ولا يستطيعون الحصول على الإقامة والمواطنة الإسرائيلية على ضوء قانون المواطنة الذي سن عام 2003 على اثر قرار محكمة العدل العليا حول الالتماس الذي تقدمت به جمعية عدالة وغيرها والذي يمنع منح المواطنة او الهوية الإسرائيلية بشكل قاطع ما عدا لأسباب إنسانية او انتقائية تقرها الأجهزة الأمنية .

هذا وأكدا المحاميان زكي كمال وكمال زكي كمال في مرافعاتهما الخطية والشفهية بأن النظام يؤكد بأن الاعتبار الأمني الإسرائيلي هو الوسيلة القاسية التي تستغلها السلطات العسكرية لدى القضاء الإسرائيلي والذي تتبناه في جميع الحالات محكمة العدل العليا وهذا هو الإجحاف والغبن ولا يمكن استمرار مفعوله في دولة تعتبر نفسها ديمقراطية تحمي حرية الأنسان وكرامته .