أبدت غالبية عضوات الكنيست في إسرائيل اهتماما ملحوظا بقضية الدكتورة مريم صالح، عضوة المجلس التشريعي الفلسطيني، التي شغلت منصب وزيرة شؤون المرأة في الحكومة العاشرة، والمعتقلة من قبل السلطات الإسرائيلية في سجن الشارون، حيث طالبت بعضهن وزير الأمن الإسرائيلي إيهود براك بإطلاق سراحها وعدم تمديد اعتقالها الإداري الذي من المفروض أن ينتهي بعد أقل من أسبوعين بتاريخ 16/3/2008.

ويأتي هذا الاهتمام المتزايد في قضية الدكتورة صالح عقب قيام عضو الكنيست الشيخ عباس زكور (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير) بإرسال رسائل لجميع عضوات الكنيست البالغ عددهن 17 ، يشرح فيها الظروف الصعبة المعتقلة فيها الدكتورة صالح (55 عاما) وهي أم لستة أبناء، أحدهم معاق جسديا، وتحويلها للاعتقال الإداري حتى يوم 16/3/2008 رغم طلب المحكمة الإسرائيلية بتاريخ 17/1/2008 إطلاق سراحها بسبب عدم وجود أدلة تبرر اعتقالها.

وكان مكتب وزير الأمن الإسرائيلي قد أكد للنائب زكور في رد على رسالته أن محكمة العدل العليا ستبحث طلب الإفراج عن الدكتورة صالح بتاريخ 16/3/2008 وهو موعد انتهاء فترة اعتقالها الإداري، حيث من المفروض أن تقرر المحكمة إما الإفراج عنها أو تمديد اعتقالها الإداري.

وفي رد على رسائل النائب زكور، فقد توجهت كل من عضوات الكنيست: مرينا سولودكين، إسترينا طرطمان، والوزيرة يولي تمير، برسائل إلى وزير الأمن يطالبنه بالإفراج عن الدكتورة صالح.

وكتبت عضوة الكنيست طرطمان (حزب ليبرمان) في رسالتها لوزير الأمن: "مما لا شك فيه أن الدواعي الأمنية تشكل عاما هاما في القضية، لكن، وإلى جانب ذلك، أتوجه إليك كامرأة وكأم بطلب فحص قرار اعتقال الدكتورة مريم صالح مرة أخرى".

كما أبدت كل من عضوات الكنيست: شيلي يحيموفيتش، والوزيرة روحاما أبراهام بليلة، اهتماما أكثر بأسباب اعتقال الدكتورة صالح، وتساءلن إن كانت هذه الأسباب تبرر استمرار اعتقالها.

بالمقابل أبدى مكتب وزيرة الخارجية تسيبي ليفني رفضهم للتدخل في إطلاق سراح الدكتورة مريم صالح، مضيفين "أنها ناشطة في حركة حماس التي تشكل خطرا على أمن إسرائيل والمنطقة".