قال المحامي د. سلمان خير المختص في قضايا محاكم العدل العليا لمراسلنا انه بالإمكان تفادي عملية انتخابات ثالثة للكنيست, إن لم يستطع أي من الأحزاب بتشكيل الحكومة خلال الفترة الزمنية التي ينص عليها القانون والتي تنتهي مساء يوم الأربعاء القادم, من خلال  تعديل البند العاشر لقانون أساس الحكومة , والتصويت السريع من قبل الكنيست لتوسيع صلاحية رئيس الدولة ومنحه الامكانية بتعيين حكومة اختصاص مصغرة من أصحاب الكفاءات والقدرات يراسها السيد نتنياهو او غيره, تعمل على تغيير الوضع الى ما هو افضل في فترة زمنية محددة, أو غير محددة, يكون أقصاها اربع سنوات كما ينص على ذلك قانون أساس الكنيست من عام 1958, وقانون الانتخابات للكنيست من عام 1969, او عندما تصوت الكنيست بأغلبية ساحقة لإسقاطها, ومن ثم لتعيين موعد انتخابات جديدة .

واستطرد د. خير قائلا أن الوضع الراهن يلقي بضلاله على الاقتصاد المحلي ومن شأنه ان يثقل على كاهل المواطنين وان يضع البلاد في مأزق اقتصادي وسياسي صعب لم يسبق له مثيل ولا يمكن التكهن عن مدى امتداده وتسلطه على مرافق حياتية مهمة للغاية. اظف الى ذلك ان تركيبة قوائم الكنيست الحالية لا يمكنها التأثر بشكل جذري أو ملحوظ  في عدد أعضائها اذ أجريت انتخابات ثالثة أو رابعة أو حتى خامسة, مما يزيد الطين بلة وسط تباطؤ السياسيين بإنقاذ حقيقي لهذا الوضع غير الاعتيادي . 

واستطلع مراسلنا بعض اراء الناس حول هذا الموضوع وكانت أراءهم مغايرة, حيث قال بعظهم انه يؤيد الانتخابات حتى لو استمر هذا الوضح على هذا النحو مرات عدة , وبعظهم عارض ذلك , واخرون قالوا ان القانون يصنعه الانسان ليلبي رغبة المجتمع في تحسين وترشيد اموره, ولا يجوز ان يكون عائقا امام تقدمه ورفع سقف معنوياته الى ما هو اجدى واجدر كما هو الحال في هذا الموضوع , او في مواضيع أخرى مفصلية كقضايا المسكن والاملاك الخاصة .