تبدا المحكمة العليا وبهيئة موسعة من 11 قاضيا النظر في الالتماسات الخمس عشرة المرفوعة اليها ضد قانون القومية حتى موعد اقصاه منتصف شهر يونيو حزيران من العام القادم.
هذا ما اعلنته رئيسة المحكمة العليا القاضية استير حايوت اليوم.

وقد طلبت الدولة مطلع الأسبوع الحالي من المحكمة امهالها ثلاثة اشهر لتقدم لائحتها الجوابية على هذه الالتماسات .