بشكل غير اعتيادي، سُمح لسائق قام بدهس جندي وأرداه قتيلًا أن يواصل قيادة السيارة التي أعيد السماح باستخدامها. هذا القرار الغريب من نوعه، يعتبر معارضًا لما هو متبّع في حالات وقوع حادث سير مميت، اذ يتم حرمان اعادة استخدام السيارة وتُسحب رخصة السياقة حتى انتهاء الاجراءات القضائية. السائق: ضابط أمان في شرطة السير، والذي كان في طريق عودته من مؤتمر حول السلامة على الطرقات.

بداية هذه القصة المُحزنة في كانون الأول 2018 على مدخل كيبوتس مفلاسيم، في ساعات الليل: ضابط الأمان على الطرق، يصل بسيارته من اتجاه شاعر هنيجف، يجتاز مفترق كيبوتس مفلاسيم باتجاه كيبوتس رعيم. بعد ثوانٍ معدودات يتلقى الشباك الأمامي ضربة قوية ويتهشّم. خلال لحيظات قليلة يتضح حجم المأساة: على جانب الطريق، يفترش الأرض جندي شاب فاقدًا للوعي. بعد دقائق معدودة، تصل الى المكان عدد من الضباط الكبار، وفي نهاية تحقيق قصير - يتم اعتقال السائق. التنهد لمشهد أن المصاب كان لا زال على قيد الحياة، جاءت مبكرّة اذ أن الجندي لفظ أنفاسه الأخيرة على طاولة الجراحة.

كما في كل حادث سير مميت، يُقتاد السائق لاستجواب في الشرطة مع ضابط كبير، الذي يقرر في النهاية سحب رخصة السياقة منه لـ90 يومًا، في المقابل، يصدر قرار بحظر استخدام المركبة. بحسب التعليمات - فإن الشرطة والنيابة ملزمتين بتقديم لائحة اتهام مع انقضاء مهلة ثلاثة أشهر، اضافة الى طلب لسحب رخصة السياقة من السائق حتى انتهاء الاجراءات القضائية ضده. الى جانب ذلك، تطالب الشرطة بالاستحواذ على المركبة حتى انتهاء الاجراءات القضائية.

الا أنه وفي هذه الحالة، أعيدت المركبة (السيارة) لصاحبها خلال فترة منعه من القيادة (سحب الرخصة الاداري)، بل وسُمح له بأن يعود للقيادة وأعيدت رخصته ليديه. كيف تم ذلك؟ توّجه ممثل السائق، المحامي عومري أرجمان - من كبار المحامين في اسرائيل بمجال تمثيل متهمين في حوادث السير المميتة، في بادئ الأمر، الى النيابة والشرطة بطلب لارجاع رخصة السياقة والمركبة، ولكنهما رفضتا ذلك. في المرحلة التالية، وحتى قبل انتهاء فترة سحب الرخصة الاداري، قدّم المحامي طلبًا للمحكمة بارجاع المركبة، بادعاء أن الحادث لم يكن بالإمكان تفاديه. ظاهريًا، يدور الحديث عن خطوة مع صفر احتمالات بالنجاح، ولكن يا للمفاجأة، أقنع المحامي عومري أرجمان المحكمة بأن توصي على تحرير المركبة من أيدي الشرطة. في هذه المرحلة، “يجن جنون” الشرطة - وترفض أن تعمل بحسب تعليمات المحكمة، بل وتطرح سلسلة من الادعاءات شتى وتطالب السائق بالتوقيع على سلسلة من المستندات الاشكالية بالنسبة له. في ظل انعدام بديل - يقدّم المحامي أرجمان طلبًا آخر للمحكمة، وحينها لمزيد أسى الشرطة، تعيد المحكمة المركبة والرخصة لصاحبهما.

ويقول المحامي أرجمان: يؤسفنا وقوع هذا الحادث الصعب، ونتائج التراجيدية المحزنة والمؤسفة. عملت الشرطة كل ما بوسعها لأجل منع ارجاع الرخصة والمركبة لصاحبهما السائق، ولكننا حاربنا بشدة، وجندّنا طاقمًا من الخبراء يشمل ضباط شرطة متقاعدين، اثبتنا بمساعدتهم صحة موقفنا. على خلفية المشاكل التي أشرنا اليها في الأدلة التي عرضتها الشرطة، لم نترك أي مجال للمحكمة الا أن تتقبل موقفنا.