بعد استئناف قدمه المحامي قيس يوسف ناصر، قررت المحكمة المركزية في الناصرة ابطال حكم بالسجن على مواطن عربي من منطقة الشمال ادين بتهمة بناء بيت بدون رخصة وعدم الانصياع لاوامر وقف عمل قضائية صدرت بحقة عند تشييد المبنى.

وقد كانت محكمة الصلح في طبريا حكمت على صاحب البيت بالسجن الفعلي لينفذ بأعمال لخدمة الجمهور مدة ستة اشهر، وذلك بعد ان ادانته ببناء بيت دون رخصة وعدم احترام أوامر وقف العمل التي صدرت خلال فترة بناء البيت. الا ان المحامي قيس ناصر الذي فوضه صاحب البيت بالاستئناف على القرار للمحكمةالمركزية بين في الاستئناف العيوب الجوهرية في قرار محكمة الصلح وضرورة بطلان الحكم بالسجن، ومنها عدم اكتراث محكمة الصلح لظروف صاحب البيت الشخصية والمادية وان تنفيذ امر السجن سيسبب للعائلة ضررا جسيما، بالإضافة لعدم اكتراث المحكمة لظروف قسيمة الأرض من الناحية التخطيطية والتيمنعت صاحب البيت وسكان الحي من الحصول على رخص بناء.

الى هذا وبعد ان قدم المحامي قيس ناصر مستندات وإثباتات كثيرة للجنة التنظيم والبناء تدعم ادعاءاته، قررت لجنة التنظيم قبول طلب ابطال حكم وبإبطال عقوبة السجن التي فرضت محكمة على صاحب البيت، لتصدر المحكمة المركزية قرارا نهائيا يبطل عقوبة السجن.