صدر اليوم قرار محكمة العدل العليا برفض الاستئناف الذي تقدم به السيد حاتم عطالله وطلبة الغاء الانتخابات للرئاسة في قرية يركا والذي فاز بها السيد وهيب حبيش.

وفي تعليق اولي للسيد حاتم عطالله، قال ان القرار ظالم ومغلوط، ولا يصدق. وانه سيستمر بالاجراءات القضائية وسيستمر بشكواته للشرطة.

 ومن ناحيته علق المحامي دكور، الذي مثل السيد حاتم عطالله، ان المحكمة العليا بقرارها صادقت ووافقت وتبنت ادعاءاته ان بالانتخابات بيركا كانت خروقات وتجاوزات جوهرية (بند ٤٤ للقرار) وانه تم استعمال مغلفات صفراء للتصويت من انتخابات سنة ٢٠١٣، وانه مواد الانتخابات القيت بالزبالة، وانه لا يمكن عدها وفحصها.

ولكن بالرغم من ذالك، قررت المحكمة برفض الاستئناف بتعليلات قانونية، التي نرفضها، وسنقوم بدراسة امكانية تقديم طلب للمحكمة لاعادت النظر بقرارها بهيئة قضاة موسعة.

هذا وانهت المحكمة العليا قرارها، بان الانتخابات بيركا اديرت باهمال مطلق وبطريقة مخجلة ومشينة (بند ٥٢) ولكن لم تلغي الانتخابات.

في حديث موقع المدار مع السيد وهيب حبيش رئيس مجلس يركا ورئيس المنتدى الدرزي والشركسي ونائب رئيس منتدي السلطات المحلية ، صرح بالقول :" قرار المحكمة يصادق على قرار الناخب اليركاوي الذي قرر ادارة مجلسة لخمس سنوات القادمة ، ندعو جميع الكتل السياسية للتعاون والشراكه الفعلية لتقدم قريتنا يركا خاصة وحل القضايا العالقة التي تهم الطائفة عامة ،خاصة نحن امام تحدياث كبيرة على المستوى القطري والدولة ونأمل ان تكون دورة رئاسية ناجحة والنهوض بمجتمعنا وقرانا الى اعلى المراتب .

بعد المركزية المحكمة العليا ترد الالتماس لاعادة انتخابات المجلس المحلي يركا

ردت محكمة العدل العليا اليوم الخميس الموافق 28.2.19 الالتماس الذي تقدم به حاتم عطالله المرشح لرئاسة المجلس المحلي يركا وابقت قرار المحكمة المركزية في حيفا كما اي ان بقاء رئيس المجلس الحالي وهيب حبيش رئيسًا لفترة رئاسية ثانية.

وكانت  المحكمة المركزية في حيفا قد ردت الالتماس الذي تقدم بها عطا الله بواسطة المحاميان عماد وجلال دكور قبل اكثر من شهر لاعادة الانتخابات حيث اكدت المحكمة نزاهة الانتخابات بعد عدة جلسات ومداولات في المحكمة وسماع عشرات الشهود والوثائق المتعلقة بالانتخابات.

المحاميان شاحار هوفمان، وعنات لازر من مكتب المحامين "بن اري فيش سبان وشركاه" محاميا الدفاع عن رئيس المجلس وهيب حبيش، قالا رداً على قرار المحكمة العليا "نصيحتنا منذ البداية لمقد الالتماس الذي خسر الانتخابات ان يتنازل التنازل وعدم الاستمرار في المداولات بالالتماس منذ البداية لتوفير الوقت لنا له وللمحكمة لان الالتماس اعتمد على ادعاءات واقوال ليس لها اي علاقة بالحقيقة او الواقع".

واضاف المحامي هوفمان "انني سعيد ان محكمة العدل العليا قالت قولها النهائي وان القضاة اكدوا في المركزية والعليا نزاهة الانتخابات وفوز موكلي رئيس المجلس الحالي وهيب حبيش بولاية رئاسية ثانية".