ننشر لزوار موقع المدار القرار التي اصدرته محكمة العدل العليا

اصدرت المحكمة العليا امراً للدولة بتقديم رداً شاملاً بما في ذلك اعداد المواد التي وجدت في حاويات النفايات في يركا والتي تم ضبتها على يد الشرطة واحتجازها في شرطة عكا وكذلك تقديم كل الانظمة والتعليمات الصادرة من المفتش القطري للانتخابات في وزارة الداخليه الى مأموري الانتخابات في المجالس المحلية  لكيفية الاحتفاظ في مواد الانتخابات بما في ذلك مغلفات التصويت واوراق الاقتراع .

على المدعي العام ان يقدم جوابه لغاية 10.2.2019

في حديث مع المحامي عماد دكور ، ابدى تفائله من هذا القرار وبالذات بعد جلسه مطوله استمرت اكثر من ثلاثة ونصف امام محكمه العدل العليا المكونة من ثلاثه قضاه .