قدم بنك إسرائيل اليوم مثالاً على الشيكات الجديدة، التي يتوقع أن تبدأ البنوك بطباعتها قريبا، وذلك بمناسبة دخول القانون حيز التنفيذ للحد من استخدام النقد.

إن القانون الجديد يقيد دفع النقود في المعاملات الكبيرة، كما أنه يقيد الشيكات، حيث ينص على أن الشيكات التي تتجاوز 10000 شاقل لن يسمح بها إلا مرة واحدة.

هذا وسيتضمن النموذج الجديد من الشيكات جدولا على ظهر الشيك، يساعد في تسجيل التفاصيل المطلوبة عند نقل شيك لأكثر من 10،000 شيكل.

يشدد بنك إسرائيل على أن الجدول يهدف إلى مساعدة الجمهور، وأن الشيكات القديمة التي لا يظهر عليها لن يتم إبطالها، حيث يتضمن الجدول مكانًا لتسجيل تفاصيل الشيكات واستلام (الإيصالات).

وبالإضافة إلى ذلك، تم استبدال المكان المخصص للتوقيع، ووضعه إلى جانب موعد صرف الشيك.

ويعني القانون الجديد، أن المواطن في إسرائيل لن يكون قادرا على شراء أي سلعة، أو دفع مرتب عامل أو موظف فوق 10.000 شيقل كاش.

ويمنع القانون الأفراد، بقبض مبلغ أكثر من 50 ألف شيكل كاش (يستثنى منه عمليات الشراء والأجور)، بل يجب أن يتم تحويل الأموال عبر البنك.

ويمنع القانون كذلك، أن يقبض العامل في إسرائيل مهما كانت جنسيته، مبلغا يفوق 10.000 شيكل كاش، بل يجب أن يتم ذلك عبر النظام المصرفي.