امرت المحكمة المركزية في حيفا ظهر اليوم بمحي طلب السيد حاتم عطالله الذي ترشح لرئاسة مجلس يركا المحلي، لاعادة فحص صناديق الاقتراع وبناء على ذالك بقيت نتائج الانتخابات على ما هي وفوز رئيس المجلس المحلي وهيب حبيش بالرئاسه .

وخلال البت في القضية اكد المحاميان شاحار هوفمان وعنات لازر من مكتب  المحامين"بن أري فيش سبان وشركاه" اللذين مثلا المرشح الفائز والرئيس المنتخب السيد وهيب حبيش، انه وحسب حيثيات القضيه لم يمكن هناك اي مبرر قانوني مقنع بتاتا لتقديم الطلب.

وحسب اداعائات  محاميي الدفاع هوفمان ولازر " بالرغم من انه تم طرح قسم من المواد المتعلقه بالانتخابات الى صندوق النفايات بعد ان انتهت عملية فرز الاصوات، ليس في هادا الامر اي اهميه او تاثير على نتائج الانتخابات ولا يوجد اي مبرر لابطال الانتخابات.

نتائج الانتخابات واضحه جدا وبموجبها فاز السيد وهيب حبيش بفارق ٢٥٨ صوت على منافسه حاتم عطالله، النتائج دونت في محضر رسمي للجنة الانتخابات ولا يوجد اي مبرر واي سبب قضائي للتدخل بالامر". كما وصل البيان الى الموقع من مكتب جلال بنا . 

تعقيب المحامي عماد دكور :

المحكمة المركزية لم تبحث بتاتا قضية استئناف الانتخابات على الرئاسة في يركا.

في حديث مع المحامي عماد دكور موكل السيد حاتم عطالله ، قال :" لا قيمة لفحص صناديق كانت في حاويات القمامة وهذا سيكون ادعائنا في استئناف الانتخابات الأسبوع القادم.

المحكمة المركزية اليوم تدارست في القضية، طلب تصوير وعد ومعاينة أوراق الاقتراع والمغلفات بانتخابات الرئاسة في يركا. بما انه تبين للقاصي والداني ان اوراق الاقتراع والمغلفات والمستندات لم تحفظ بعد الانتخابات في مكان آمن بموجب القانون وانها وجدت في حاويات القمامة في يركا وبما ان الشرطة احترزت على هذه المواد، وبما ان رئيس المجلس اعترف بتصريح مشفوع بالقسم ان قسم من اوراق الانتخاب او صناديق الاقتراع وجدت في مكان ما كانت في بيت ابنه, وكل هذا 4 ايام بعد موعد  الانتخابات. وبموجب التصاريح المشفوعة بالقسم وتسجيلات مصورة تثبت ان كل محتويات صناديق الاقتراع في يركا كانت في مدرسة الحديقة منذ ليلة الانتخابات وليس بمحل أمن او بمخازن وزارة الداخلية وبعدها القيت في حاويات القمامة، لذا يستحيل عد الأصوات وفحص المغلفات وان أي فحص او عد يعتبر ان لا قيمة له كما صرح محاميا الطرفان، هذا وعليه سندعي ان لهذا الامر عواقب قد تؤدي الى الغاء الانتخابات، بموجب التماس الذي يقدم للمحكمة الأسبوع القادم.