تستمر الطائفة الدرزية في نضالها لتحقيق المساواة وتعديل قانون القومية بحيث يشملها ويضمن لها حقوقها كاملة كما يضمنه القانون للمواطن اليهودي.

بتاريخ 4/8/18 اقيمت مظاهرة حاشدة بهذا الموضوع في ميدان رابين في مدينة تل ابيب بمشاركة عشرات الالاف من ابناء الطائفة الدرزية ومواطنين اخرين من الوسط اليهودي ورفعت هناك شعارات مطالبة بالمساواة وعلى اثر ذلك اجتمعت اللجنة الوزارية الخاصة التي عينها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لمتابعة وايجاد الحلول للطائفة الدرزية دون نية عن تعديل القانون ودمجهم بداخله.

تتكاثر اصوات الرفض في الوسط الدرزي لهذا الحل المقترح وتنادي بحل شامل وهو دمج الطائفة الدرزية في قانون القومية والحصول على المساواة ورفض انصاف الحلول .

على غرار ذلك اجتمع ظهر هذا اليوم منتدى السلطات المحلية الدرزية في مجلس جولس المحلي للبحث ووضع خارطة طريق لاستمرار النضال ضد القانون وتحقيق المساواة واصدروا بيان جاء فيه:

1: استمرار النضال من اجل الغاء او تغير جوهري في القانون ليشمل المكانة الدستورية للطائفة الدرزية والشركسية

2: تحقيق المساواة الكاملة

3: الاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية بجانب اللغة العبرية.

كما وتم القرار بتعين لجنة مفاوضات تضم الشيخ موفق طريف ، ممثلي منتدى السلطات المحلية وممثلين عن رابطة الضباط بالتنسيق مع اعضاء الكنيست وستعقد لجنة خاصة للطاقم لبناء عمل لاستمرار النضال من اجل تحقيق الاهداف.