كشف تقرير لمراقب الدولة أن 46% من المواطنين العرب في البلاد (نحو 550 ألف نسمة) لا يوجد لديهم أماكن محصنة لحالات الطوارئ (ملاذ آمن) بموجب المواصفات.وتبين أيضا أن النقص في الملاذات الآمنة في البلدات العربية، كبير جدا، حيث لا يوجد ملاذات آمنة لحالات الطوارئ لنحو 38% من الطلاب.جاء ذلك في تقرير مراقب الدولة، يوسيف شبيرا، حول الحكم المحلي، نشر يوم الإثنين، أشار فيه إلى أن نحو مليونين  من المواطنين لا توجد لديهم ملاذات آمنة بموجب المواصفات المطلوبة، الأمر الذي يستوجب المعالجة.

وتبين أن 27% من الملاجئ العامة ليست صالحة، في حين أن 40 من بين 50 من "شبكات البنى التحتية القومية" لم يتم تحصينها، بينما لم يتم تحصين سوى 35% من الخدمات الحيوية للمواطنين.

وأشار المراقب إلى أن وزارة المالية لم تعد أية خطة شاملة وبديلة لخطة اللجنة بهدف تقليص الفجوة في السلطات المحلية العربية.وأشار أيضا إلى أنه لا يوجد غرفة آمنة في كل بيت، ولذلك أقيمت ملاجئ عامة، ولكن الفحوصات التي أجراها بيّنت أنه في البلدات العربية (بما في ذلك قرى الجولان السوري المحتل) لا يوجد مثل هذه الملاجئ. وضمن 71 بلدة عربية قام المراقب بفحصها تبين أن هناك 29 ملجأً عاما في 11 بلدة فقط. كما تبين أن هناك ملجأ واحد فقط في قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، ولكن لا يمكن استخدامه كملجأ عام بسبب تدمير مخرجي طوارئ منه. وتبين أيضا أن غالبية السلطات المحلية العربية التي يوجد فيها ملاجئ ينقصها الوسائل المطلوبة للمكوث في المكان في حالات الطوارئ.

وبحسب تقرير المراقب، فإن ما تسمى "قيادة الجبهة الداخلية" لم تستخدم كامل صلاحياتها القانونية، ولم تطلب من 11 سلطة محلية صيانة الملاجئ العامة فيها بشكل منتظم لتكون جاهزة في حالات الطوارئ.

وتضمن التقرير أن نحو 127 ألف طالب عربي يدرسون في مدارس لا يوجد فيها تحصينات. ولم تقم وزارة المعارف بعمليات فحص جارية للتحصينات والملاجئ القائمة في المؤسسات التعليمية في السلطات المحلية التي تم فحصها.

وأشار التقرير أيضا إلى أنه في 70 من 71 سلطة محلية عربية تم فحصها فإن السلطات المحلية لم تتبنَّ قانونًا مساعدًا بشأن صيانة الملاجئ التي نشرتها وزارة الداخلية عام 1975، ولم يتم سن قوانين مساعدة من قبلها بشأن صيانة الملاجئ.

وفي تلخيصه، كتب المراقب أن الملاذات الآمنة تقع ضمن مسؤولية الوزارات الحكومية وقيادة الجبهة الداخلية والسلطات المحلية، وهي المسؤولة عن ترميم الملاجئ وتقليص الفجوات في التحصينات وتزويد العتاد الخاص بحالات الطوارئ، وهي المسؤولة أيضا عن مساعدة السكان في هذا المجال.