اجتمع صباح اليوم في بيت عضو المجلس المحلي خليل حلبي، عضو الكنيست حمد عمار مع أعضاء الجمعية الشعبية المشتركة للدفاع عن أراضي المنصورة والجلمة في دالية الكرمل وعسفيا، للنظر في موضوع المشاريع المزمع إقامتها على أراضيهم في منطقة المنصورة والجلمة. ذلك في أعقاب بدء العمل في الأراضي المحاذية لأراضي دالية الكرمل والجلمة،الأمر الذي يراه أعضاء الجمعية مناقض للاتفاق الذي توصلوا إليه مع الوزارات المختصة. وقد سبق هذا الاجتماع محادثات واتصالات شخصية قام بها خليل حلبي، لوقف العمل والعودة إلى التفاهمات التي توصلت إليها الجمعية الشعبية، والذي تمخضت عنه انقل خط الغاز من أراضي أهالي دالية الكرمل وتغيير مسار خط القطار إلى مسار داخل عابر إسرائيل وتعويض أصحاب الأراضي بأرض مقابل ارض، كذلك إقامة منطقة صناعية علىالأراضي المتبقية.
وتحدث خلال الاجتماع أعضاء الجمعية، حيث ابدوا معارضتهم الشديدة في السماح بمرور أي مشروع على أراضيهم قبل التوصل معهم إلى اتفاق يضمن لهم حقوقهم. ذلك لان ما تفعله الوزارات المختلفة في الدروز يشوه صورتهم الحقيقية في الإعلام الإسرائيلي إلى حد كبير، ذلك رغم سماحهم بتمرير المشاريع على أراضيهم مقابل التفاهمات التي توصلوا إليها مع الوزراء السابقين

وأشار خليل حلبي إلى أن الجمعية الشعبية كانت قد توصلت إلى اتفاق مع الوزراء السابقين، إلا انه بسبب تغييرالحكومة وتغيير الوزراء لم يتم التوقيع النهائي على الاتفاقيات التي توصلوا إليها.

وأضاف إلى أنهم مستعدين لان يتعاملوا مع رؤساء المجالس الجدد وأعضاءالكنيست من اجل التوصل إلى حل يضمن تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات.

وقال فهمي حلبي انه تم في الماضي الاتفاق مع الوزراء على أن لا تصل مراحل العمل في المشاريع إلى أراضيهم، إلا أن الوزارات خرقت هذه التفاهمات واقتربت من أراضيهم الأمر الذييشكل خطر على كل ما اتفق عليه. لذلك على المؤسسات المختلفة أن تتوصل إلى اتفاق مع الجمعية قبل مواصلتها العمل.

وطلب الشيخ عماد عطشه رئيس الجمعية من عضوالكنيست عمار، بالعمل من اجل تنفيذ التفاهمات التي توصلوا إليها، كذلك التدخل مناجل إيقاف العمل حتى يتم التوقيع النهائي على الاتفاق معهم.

وقد أبدى عضوالكنيست حمد عمار اهتمامه واستعداه في المساعدة والعمل على حل هذه القضية وأشارخلال حديثه إلى انه لا توجد مشكلة البتة لدى وزير البنية التحتية عوزي لنداو وانه ينوي في التوصل إلى اتفاق مع أصحاب الأراضي قبل الاستمرار في العمل، لكن المشكلة تكمن لدى وزير المواصلات يسرائيل كاتس، لأنه يعارض حتى الآن التوقيع على الاتفاق وانه ينوي الاستمرار في المشاريع قبل التوصل إلى اتفاق مع أصحاب الأراضي.

وأضاف إلى انه سيتم بعد الأعياد عقد جلسة عمل بين أعضاء الجمعية ورئيسالحكومة بنيامين نتنياهو والوزراء المختصين، لبحث سبل حل جميع المشاكل العالقة في أراضي المنصورة والجلمة.

في نهاية الاجتماع حذر أعضاء الجمعية الشعبية بعض المواطنين والقيادات الذين يقومون في الاتصال بمكاتب الحكومة المختلفة، طالبين منهم تعويضهم بالمال فقط لتقويض الاتفاقيات التي توصلوا إليها، لأنهم يعتبرون هذه التصرفات بمثابة خيانة للمقدسات