أشار وزير الاقتصاد إيلي كوهين، خلال جلسة الاستماع العامة في الكنسيت ، إلى أن كمية الاستيراد الشخصي للبضائع المسموح استيرادها ؛ أي البضائع للاستخدام الشخصي أو العائلي، سيصل إلى 30 وحدة من نفس المنتج، بمبلغ يصل إلى ألف دولار(سعر كل وحدة)، أما البضائع التي يزيد ثمنها عن ألف دولار، فسيسمح طلب حتى 5 وحدات من نفس المنتج، ويندرج تحت ذلك أيضا البضائع التي تتعلق بتجديد المنازل. اما اذا كان المنتج يتطلب موافقة من السلطات المختلفة، فإن السلطات ستقوم بإعطاء الترخيص خلال فترة زمنية قصيرة تقدر بين 2-21 يوما.

وتشمل هذه المنتجات الأفران، ومكيفات الهواء، والثلاجات، والمكانس الكهربائية، والمكاوي، وأجهزة الكمبيوتر، والتلفاز، والأجهزة اللوحية، وغسالات الصحون، والطابعات، وقطع غيار السيارات، بالإضافة إلى معدات السلامة للأطفال مثل كراسي السيارة، وغيرها، ومستلزمات النظافة، ومستحضرات التجميل، والمواد الغذائية حتى 15 كيلو غرام في الشحنة الواحدة، ولكن بشرط ألا يزيد كل منتج عن 5 كيلو غرام، أما التوابل، فستكون حتى 5 كيلو غرام، بشرط ألا يزيد كل نوع عن نصف كيلو، وكذلك يتضمن القانون الأسماك المعلبة ومسحوق الحليب، والمنتجات الغذائية للأطفال الرضع، والأطفال الصغار.

وفيما يتعلق ببناء أو تجديد المنازل، مثل البلاط، وصنابير المياه، وغيرها من الأغراض الشائعة، والمواد الخام، ولكن بشرط تقديم أدلة ملموسة على غرض الاستيراد، مثل رخصة البناء.

أما المنتجات التي لا يشملها، بعض المنتجات الطبية، والواردات من البلدان التي لا تقيم مع إسرائيل علاقات دبلوماسية، واليخوت، والطائرات، والسيارات، والدراجات النارية، والأسماك واللحوم والحليب.

* القيود المفروضة على الكمية تتعلق بالسلعة نفسها *

وقال وزير الاقتصاد إيلي كوهين :" يمكنك أن تطلب ما يصل إلى 30 وحدة من المنتج نفسه، مثل مزيل العرق، ولكن إذا تحدثنا عن منتجات مختلفة، فبإمكانك طلب أكثر من 30 وحدة ".

وعند سؤاله عن أن هذا الأمر قد يسبب ازديادا في البطالة، قال كوهين :" معظم المنتجات التي ذكرناها لا تُصنَع في إسرائيل، إننا نريد التنويع، ونريد أيضا أن نخفف من تكاليف المعيشة ".