عقدت لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية في الكنيست أمس (الثلاثاء) جلسة بموضوع الرقابة، إنفاذ وتطبيق قانون سن الزواج. وعلى الرغم من وجود قانون يحظر زواج القاصرات إلا أن الظاهرة ما زالت منتشرة في إسرائيل. وتبين خلال النقاش أن هذه الظاهرة لا تلقى الاهتمام الكافي من قبل الجهات القانونية المسؤولة عن تطبيق وإنفاذ القانون، حيث لا يتم تقديم لوائح اتهام بحق المخالفين وأنه لم يجر حتى اليوم أي تحقيق مع أي رجل دين واحد ممن قاموا بإجراء طقوس دينية لمن تزوجن وهن دون السن القانوني المسموح به حسب القانون. وشكت رئيسة اللجنة عضو الكنيست عايدة توما سليمان (القائمة المشتركة) أن الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون من الشرطة والادعاء لم تعرض أي معلومات واضحة ومنظمة حول الموضوع. ودعت توما سليمان الجهات القانونية المختلفة إلى زيادة التعاون بينها وتسريع إنفاذ القانون من أجل القضاء على هذه الظاهرة.

​ويظهر من معطيات تقرير مركز أبحاث الكنيست أنه حسب ما ينص عليه القانون الإسرائيلي فإن سن الحد الأدنى للزواج هو 18عاما، وأنه يمكن ابتداء من جيل 16عاما تقديم طلب للزواج بسن مبكر، حيث يتم رفض جميع الطلبات المقدمة للزواج بجيل أقل من 16 عاما. وفي عام 2016 قدم لوزارة الداخلية 624 طلبا لتسجيل زواج فتيات قاصرات تتراوح أعمارهن بين 16-18 عاما، وطرأ انخفاض في عدد الطلبات في عام 2017 حيث وصل لوزارة الداخلية 555 طلبا لزواج مبكر. وقدم نحو 90 بالمائة من الطلبات من فتيات مسلمات ومسلمين، كان 90 بالمائة منها في مكاتب وزارة الداخلية في القدس. وبحسب المعطيات قدمت عام 2016 للشرطة 574 شكوى للشرطة، وفي سنة 2017 انخفض عدد الشكاوى إلى 125 شكوى. وفتحت الشرطة عام 2016 نحو 21 ملفا بموضوع مخالفات في قانون سن الزواج، وتم وضع 17 جانبا دون متابعة، فيما تم نقل 3 ملفات للمتابعة من قبل الادعاء وفي حالة واحدة لم يتم اتخاذ قرار حتى اليوم. وبحسب المعطيات لم تقدم الشرطة أي لائحة اتهام عام 2016 و2017.

وافتتحت رئيسة اللجنة عضو الكنيست عايدة توما سليمان الجلسة قائلة: "من المهم أن نفهم أن الفتاة القاصر لم تدخل في اتفاق بالتراضي أو من خلال فهم كامل لتبعات الزواج. زواج القاصرات هو نوع من أنواع العنف، عنف يمنع تطور الفتاة ويتسبب لها بأضرار صحية. من خلال المعطيات التي قدمت للجنة يظهر أن موضوع إنفاذ القانون لم يتغير، في شهر أيار/ مايو 2016 كانت هناك عملية تحديث للتعليمات وللقانون وعلى الرغم من ذلك لم يتغير أي شيء، صفر لوائح اتهام على امتداد عامين".

وقالت المحامية نسرين عليمي، من لجنة المساواة في الأحوال الشخصية: "في أعقاب التعديلات في القانون تم رفض طلبات الزواج بسبب وجود حمل وتحضيرات مسبقة للزواج (إغلاق قاعة الأفراح، تحديد موعد الزفاف). نجد أن هناك تأثير لتعديل قانون سن الزواج الذي أقر عام 2013 والذي أقر بأن الحد الأدنى القانوني للزواج هو 18 عاما، أما أحد التأثيرات الواضحة للقانون فهو ارتفاع عدد المتزوجات بجيل 18 سنة وانخفاض نسبة المتزوجات بجيل 17 عاما. حسب تقارير الشرطة هناك ارتفاع واضح في عدد الشكاوى التي تم التحقيق فيها في السنوات الأخيرة. في عام 2014 تم إجراء تحقيق في 68 بالمائة من الشكاوى التي وصلت للشرطة، وفي عام 2017 تم إجراء تحقيق بخصوص 82 بالمائة من الشكاوى التي وصلت الشرطة. بالإضافة إلى ذلك هناك ارتفاع من 17 بالمائة إلى 77 بالمائة بين السنوات 2011-2017 في توصيات الشرطة بوجوب تقديم لوائح اتهام".

وردت إيلات أورشطاين، رئيسة قسم متضرري المخالفات في شرطة إسرائيل: "هناك متابعة جارية للشكاوى، وارتفاع كبير في معالجة الملفات. نحن نهتم أيضا بأن لا يتم حتى شطب شكوى واحدة".

وأشارت عنات أروسي، من الادعاء العام قائلة: "معطيات 2016-2017 تثير قلقنا. ضمن إطار تعليمات جديدة من شأنها أن تنشر هذا الأسبوع سيتم تحديد التعليمات بما يخص طلبات الزواج المبكر ووجوب الإبلاغ عن زواج مبكر لقاصرات".

وروت نبيلة إسبانيولي، مديرة مراكز الطفولة: "نحن نقوم برفع الوعي في المدارس، يجب أن تأخذ وزارة التربية في الاعتبار المحتوى التعليمي الذي يتم تمريره، وتحديث الكتب الدراسية. على سبيل المثال ففي كتب التعليم باللغة العربية هناك تمييز جندري واضح، وفي الوقت الذي لا تستطيع طفلة استئجار بيت وهي دون 18 سنة، فإننا نجد أنه تم تزويجها بعمر دون الـ 16 عاما".

وفي ختام الجلسة لخصت رئيسة اللجنة قائلة: "كما يتم الاتصال والإبلاغ عن جريمة أريد أن نصل إلى وضع يتم من خلاله الإبلاغ عن فتاة سيتم تزويجها وهي دون السن القانوني. هذه جريمة. الحديث لا يدور حول جرح في الجسد وإنما الحديث هو حول تغيير على طول حياة القاصر. على الشرطة أن تتدخل فورا ومنع الجريمة. يجب أن تكون هناك تعليمات واضحة للمحققين في الشرطة بما في ذلك كيفية التعامل مع هذه الشكاوى".