صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة الاثنين  على اقتراح قانون تقليص استعمال الأوراق النقدية لسنة 2015 .

 من يعتمد اقتراح القانون على توصيات "لجنة لوكر" لتقليص استخدام الأوراق النقدية، والتي تحدد أنه ابتدأ مبالغ معينة سيحظر تبادل الأوراق النقدية خلال المعاملات المالية. وقد رأت لجنة لوكر أن الشيكات المحولةوالشيكات المفتوحة لديها ميزات شبيهة بالأوراق النقدية، ولذلك يجب تقييد استعمالها أيضا. وستسري التقييدات على استعمال الأوراق النقدية بعد نحو 9 أشهر في مطلع كانون الثاني / يناير 2019 ،حيث ستسري التقييدات على الشيكات بعد نحو ستة أشهر بعد ذلك في مطلع تموز / يوليو 2019 .وفي الـ 9 أشهر الأولى التي ستسري فيها التسوية، لن تفرض عقوبات مالية أو غرامات على من لم يلتزم بالتقييدات لاول مرة، وذلك لتمكين الجمهور من التأقلم مع التقييدات الجديدة. بحسب نصوص اقتراح القانون ستفرض بعض التقييدات على استعمال الأوراق النقدية وهي: أما الصفقات: كل صفقة ستزداد قيمتها عن 11000 شيكل )صاحب مصلحة تجارية( أو 50000 شيكل )غير صاحب مصلحة تجارية( سيحظر دفع مقابل الخدمات أو المنتج بالأوراق النقدية حتى إذا كان الدفع بالأوراق النقدية مقابل قسم من الصفقة.

في حالة استعمال الأوراق النقدية كأجر مقابل عمل، منحة، هدية أو قرض: إذا كانت قيمة الأوراق النقدية تزيد عن 11000 شيكل) ال توجد قرابة عائلية بين الطرفين (أو   50000(توجد قرابة عائلية بين الطرفين(، سيحظر الدفع بالأوراق النقدية حتى بالنسبة لقسم من المبلغ. وينص القانون كذلك على فرض تقييدات على استعمال الشيكات وحظر إعطاء "الشيك المفتوح" أو "المح ول على حساب أموال الصفقة"، وسيمنع البنك من سداد الشيك دون ظهور اسم الشخص الذي يجب أن تصرف الأموال لصالحه )"شيك مفتوح"( أو شيك مح ول لمبلغ يزيد عن 10000 شيكل أو إذا تم تحويل الشيك أكثر من مرة أو إذا لم يظهر عليه اسم الشخص الذي يحول الأموال واسم الشخص الذي تحول الأموال لصالحه ورقم هوية الشخص الذي يحول الأموال. وحسب المقترح، بعد سنة من بدء سريان القانون، سيلقى على عاتق وزير المالية مهمة فحص تغيير المبالغ النقدية من 8000 شيكل إلى 6000 شيكل) أصحاب المصالح التجارية ومقدمي الخدمات(، ومن 25 ألف شيكل إلى 15 ألف شيكل )لمن ال يملك مصلحة تجارية(. كما سيلقى على عاتق وزير المالية فحص إمكانية حظر صرف الشيكات المحولة بأي مبلغ كان )باستثناء الحالات التي يكون بها الشيك المحول هو لمؤسسة مالية خاضعة للإشراف القانوني، وبغرض صرف الشيك(. العقوبات: وحسب اقتراح القانون على صاحب المصلحة التجارية الذي يخرق التقييدات التي ينص عليها القانون بما يخص المبالغ النقدية أو الشيكات سيتم فرض غرامات مالية، أما الذين ال يمتلكون مصالح تجارية وسيخرقون القانون فسيتم فرض غرامات جنائية عليهم )بوجود نوايا لتحويلها إلى غرامات إدارية(. ومن أجل تمكين تطبيق التقييدات المقترحة، فإن القانون الجديد يقترح إنشاء جهاز مراقبة ومنحه صلاحيات مختلفة بمجال الرقابة وإنفاذ القانون.وعرض رئيس لجنة الدستور عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي الاقتراح: "توصيات اللجنة تتضمن مخططا يهدف إلى تقليص استخدام الأوراق النقدية بشكل تدريجي، ووسائل الدفع الورقية الأخرى، بما في ذلك تقييد التجارة بالشيكات، ودفع عملية زيادة استخدام وسائل الدفع الإلكترونية. وذلك من خلال فهم مدى سهولة استخدامالأوراق النقدية للنشاطات التجارية والمالية وسهولة إخفائها عن السلطات. ولذلك فإن استخدام المبالغ النقدية من شأنه أن يسهل عملية إخفاء الضرائب، غسل الأموال، تمويل الإرهاب وتنفيذ المخالفات الأخرى. وفي هذاالسياق، فإن لجنة لوكر تعتقد أن الشيكات المحولة والشيكات المفتوحة تحمل نفس صفات المبالغ النقدية، ولذلكيجب تقييد استخدامها". وأيد القانون 49 عضو كنيست فيما عارضه 9 آخرين.