قدم رئيس كتلة إسرائيل بيتنا البرلمانية روبرت ايلاتوف طلبا الى اللجنة الوزارية للتشريع بتقديم موعد النقاش حول مشروع القانون الرامي الى فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات "ارهابية".

وصرح ايلاتوف ان حزبه يعتبر مشروع القانون مصلحة وطنية من الدرجة الأولى، لأن الافراج عن "إرهابيين" في اطار صفقات تبادل ينقل رسالة معاكسة تماما لما هو مطلوب في محاربة الإرهاب ويمس بالردع الإسرائيلي.

يذكر ان الكنيست بكامل هيئتها كانت قد ردت قبل سنتين مشروع قانون مماثلا تقدم به حزب إسرائيل بيتنا.