قدمت وحدة السايبر في النيابة العامة للدولة الى محكمة الصلح في حيفا , 4 لوائح اتهام بحق 7 متهمين في قضية تجارة واسعة بمعلومات طبية حساسة عن مرضى ومتعالجين في مجال خدمات التمريض , وسط التعرض لخصوصياتهم.


وجاء في بيان النيابة العامة انه , ضد موظف كبير سابقا في صندوق المرضى لئوميت , واليذ منعت المحكمة نشر اسمه , والذي كان مسؤولا عن اخراج المعلومات الطبية عن المتعالجين من "خزينة المعلومات" التابعة لصندوق المرضى لشركات التمريض , تم تقدمي لائحة اتهام بحقه ضمن صفقة ادعاء والتي تقرر من خلالها ان تفرض المحكمة على المتهم عقوبة السجن ويقضيها في العمل لصالح الجمهور , اضافة الى غرامة مالية والسجن مع وقف التنفيذ.


وتم تقديم لائحة اتهام اخرى بحق ممرض (48 عاما) من شفاعمرو والذي كان يعمل في غرفة الطوارئ في مستشفى رمبام في حيفا , حيث نسبت له تهمة "اخراج" معلومات طبية عن مرضى دون علمهم . 


كما وقدمت لائحة اتهام بحق رجل (62 عاما) وقرينته السابقة  (54 عاما) من الناصرة بتهمة المس بخصوصية اخرين وذلك بعد تجارتهما بالمعلومات الطبية , حيث استعملا كمحور مركزي لتنفيذ عمليات التجارة بالمعلومات.
  لائحة اتهام رابعة قدمت بحق شركة من حيفا تعمل في مجال (השמה סיעודית) بتهمة المس بالخصوصية وذلك بعد استلامهم المعلومات عن مئات المرضى والتوجه اليهم وعرض خدمات التمريض عليهم .
 خلال الشهر الاخيرة تم في وحدة السايبر جلسات استماع ل 12 مشتبهين بتنفيذ مخالفات تجارة معلومات طبية خاصة وحساسة جدا , بهدف الربح في مجال خدمات التمريض , وذلك بعد ان أظهرت التحقيقات ان ضالعين اخرين , ومنهم عاملة اجتماعية في مستشفى رمبام - حيفا , ممرض في رمبام , وموظف بارز في صندوق المرضى لؤوميت , شركتا خدمات تمريض , على مرضى في مستشفيات وصناديق مرضى .


واستمرت عملية تجارة المعلومات الطبية لمدة 3 سنوات تقريبا دون معرفة وموافقة المرضى والمتعالجين , خلافا لقانون الحفاظ على الخصوصية .


وعدا عن ال 4 لوائح اتهام التي قدمت ضد 7 أشخاص , فرضت المحكمة على احدى شركات خدمات التمريض غرامة مالية قدرت ب 400 الف شيكل , وذلك استنادا على ان الشرطة استعملت معلومات خاصة لمرضى ومتعالجين , ومصدر تلك المعلومات من "خزينة" المعلومات غفي المستشفيات التي كان المرضى بتعالجون فيها . 


ويستدل من لوائح الاتهام ان الذين كانوا يعملون في المؤسسات الطبية والذين كانت لديهم امكانية الانكشاف على المعلومات الطبية , نقلوا للوسيطين من الناصرة معلومات خاصة عن المتعالجين والمرضى , والوسيطين اتصلا بشركات خدمات التمريض ونقلا لهم المعلومات عن المتعالجين والمرضى , وتلك الشركات كانت تتوجه للمرضى والمتعالجين وتعرض عليهم خدمات تمريض .


 من جهته قال مدير وحدة السايبر في النيابة العامة , د.حاييم ويسمونسكي :" في هذه القضية تم الكشف عن تجارة بمعلومات طبية خاصة بمرضى ومتعالجين بهدف الربح الاقتصادي , وسط اتسغلال ذائقة المرضى والمتعالجين , وقد حرصنا على ان يكون العقاب والرادع على مثل هذه الجرائم كبيرا حتى يعتبر الاخرون ولا يتجرؤا على ارتكاب مثل هذه المخالفات ".


اما رئيس سلطة حماية خصوصية الاخرين , المحامي ألون باخر فقال :" السلطة ترى في مخالفات تجارة المعلومات الخاصة والحساسة كالمعلومات الطبية , امر خطير جدا , اذا يتوجب على العاملين في المؤسسات الطبية الحفاظ على خصوصية المرضى والمتعالجين , وعلى خلفية الشهادات والافادات في القضية , المشتبهون اعترفوا بما نسب لهم (ضمن صفقة ادعاء) , وسنستمر في محاسبة وملاحقة من تسول له نفسه ارتكاب مخالفات تجارة معلومات حساسة وخاصة لمرضى مساكين ومتعالجين".