في خطوة غير مسبوقة لغاية الان اقرت محكمة العدل العليا يوم الأربعاء من هذا الأسبوع بوجوب تغيير الوضع القائم بخصوص نفقة الأطفال , حيث كان متبعا لغاية الان بالزام الزوج وحده بنفقة اطفاله في حالة وقوع طلاق وكانت الحضانة مشتركة , حتى في حالات كانت تتقاضى الزوجات راتبا اكثر من الأزواج .

وبموجب هذا القرار الجديد الذي اتخذ لأول مرة بتركيبة موسعة تضم 7 قضاة , فان في حالة الحضانة المشتركة فان الزوجين ملزمان بدفع نفقة ( وليس الزوج فقط كما كان متبعا لغاية الان ) , كل حسب امكانياته الاقتصادية , أي انه في حال كانت به الزوجة تتقاضى مدخولات تفوق مدخولات الزوج فإنها ستلزم بدفع نفقة الى اطفالها الصغار الذين تجاوزت أعمارهم فوق السادسة  .

وفي حديث لمراسلنا مع المحامي المختص بالقضايا الجنائية وقضايا شؤون العائلة د. سلمان خير قال انه لم يتفاجأ من هذا القرار الجريء الذي ينصف ما بين الأزواج , وبما ان الأملاك المشتركة تقسم في العادة بالتساوي فمن البديهي ان تكون النفقة مشتركة سيما وان الأطفال هم خارج أي خلاف بين الوالدين , بل انهم يأكلون الحصرم في حالات الطلاق الاخذة وللأسف الشديد في تصاعد مقلق قد يقضي مضاجع الكثير من العائلات .

واردف د. خير قائلا : ان شهادة الطلاق وان كانت " شهادة " فهي في الغالب لا تسر حاملها ويمكنها في بعض الحالات ان تضع حاملها في خانة النبوذ , ولهذا يجب على الأزواج التروي قبل القدوم على مثل هذه الطلبات التي من شأنها ان تصدع القلوب المحبة بين العائلات , وبعضها عائلات متقاربة , فتصبح وللأسف الشديد متضاربة ومضطربة .