استنكر اهالي الجولان المحتل بكافة اطيافهم يوم الثلاثاء  قرار وزير الداخلية الاسرائيلي  ارييه درعي اجراء انتخابات محلية في قرى الجولان , وكانت سلطات الإحتلال  الإسرائيلي أصدرت الأسبوع الماضي قراراً يقضي بإجراء انتخابات للمجالس المحلية في الجولان المحتل في تشرين الثاني العام المقبل اسوة بالسلطات الامحلية الاسرائيلية.


من جانبه  قال الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في اسرائيل الشيخ موقف طريف:" عقدنا عدة اجتماعات لهذا الشأن ونحن على اتصال مع الجميع للخروج من هذه المشكلة، وقد توجه اليّ مشايخ الجولان بهذا الشأن ونحن نجري مشاورات لإخراج الامور الى الجهة الافضل. وستكون جلسة مع وزير الداخلية على امل انهاء الموضوع ولدرء الأخطار".


 وكان مشايخ الجولان من كل قراه الاربع مجدل شمس وبقعاثا وعين قنية ومسعدة تنادوا لاجتماع دعت اليه قيادتهم الدينية عقد في مقام اليعفوري عليه السلام وبعد مداولات اصدر المشايخ المجتمعون بيانًا جاء فيه:"بسم الله الرحمن الرحيم


نحن أبناء الجولان السوري المحتل والمجتمعين اليوم في مقام أبي ذر الغفاري عليه السلام لمناقشة قرار وزير الداخلية الاسرائيلي والقاضي بإجراء انتخابات للسلطات المحلية في قرانا الأربع ولاتخاذ موقف موحد من هذا القرار.


فبعد التداول والنقاش، واستناداً الى إرثنا الوطني الناصع – آخذين بعين الاعتبار سلمنا الأهلي وثوابتنا الوطنية، وتمسكاً منا بالهوية السورية للجولان أرضاً وشعباً، ووعياً منا لأبعاد هذا القرار الذي يرمي الى إضفاء الشرعية على مؤسسات غير شرعية أصلاً تمثل سلطة الإحتلال.

بناءً على ما تقدّم.. فإننا نود أن نعلن ما يلي:

1. نرفض قرار وزير الداخلية الاسرائيلي والقاضي بإجراء انتخابات للسلطات المحلية في قرانا الأربع، ولا نقبل التعاطي مع هذا القرار مُطلقاً – شكلاً ومضموناً.

2. نرفض المشاركة في أي عملية انتخابية ستفرز في النهاية مَن يُمثل السلطة المحتلة ويأتمر بأمرها.

3. نعتبر هذا القرار محاولة لزرع الفتنة وتفتيت المجتمع وإشغاله بنزاعات داخلية ليُسهل على سلطة الاحتلال تمرير مشاريعها التهويدية.

4. نؤكد على أهمية التمسك بالوحدة الوطنية لكافة أبناء الجولان وعلى اختلاف آرائهم السياسية، وذلك من أجل مواجهة مخططات الاحتلال التي كثُرت في الآونة الأخيرة والرامية الى قنص هويتنا السورية، مستغلة الأوضاع المأساوية والمؤسفة التي يمر بها وطننا الغالي.

وفي هذا السياق نؤكد أن وحدتنا الوطنية هي الضامن الوحيد للحفاظ على منجزات هذا المجتمع وهويته السورية.

5. كل من يقبل التعاطي مع هذا القرار سيكون خارجاً على اجماعنا الوطني ويمس بالثوابت الوطنية الموروثة، ويشكل طعناً لكرامة هذا المجتمع في الصميم، ويقع تحت طائلة الحرم الديني والاجتماعي.

لقد اتخذنا هذا القرار مُتكلين على الله ومستمدين العزم من إرثنا الوطني المشرّف وحمايةً لأبنائنا وأجيالنا الصاعدة.

نضرّع لله العلي القدير أن يتعافى وطننا الغالي سورية من أزمته ليُشكّل لنا ومن جديد السند والدرع كما كان دائماً.."

من جانبها أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية  أن الجمهورية العربية السورية ترفض رفضا قاطعا وجملة وتفصيلا قيام الاحتلال الإسرائيلي بالإعلان عن إجراء انتخابات لما تسمى “المجالس المحلية” في تشرين الأول من عام 2018 في قرى الجولان السوري المحتل وذلك بهدف ضمه مشددة على أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وأنه سيعود إلى الوطن الأم عاجلا أم آجلا.

وقالت الوزارة في رسالتين موجهتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن "لم تكتف اسرائيل بدعمها الفضائحي المكشوف والمعلن للمجموعات الإرهابية المسلحة خلافا لكل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالأزمة في سورية والتي قامت الجمهورية العربية السورية بإخطار الأمين العام ورئيس مجلس الأمن به بل عمدت مؤخرا إلى إصدار قرارات جديدة تتعلق بنية اسرائيل إجراء انتخابات لما تسمى المجالس المحلية في قرى الجولان السوري المحتل وفق القانون الإسرائيلي".


وأضافت الوزارة "لم تأت مثل هذه التوجهات الإسرائيلية مفاجئة لأهلنا في الجولان العربي السوري ولا للشعب السوري وحكومته لأن استثمار إسرائيل بالأزمة في سورية عن طريق الدعم الذي تقدمه للمجموعات الإرهابية المسلحة كان واضحا منذ بداية الأحداث الدموية التي شهدتها سورية طيلة السنوات السبع الماضية".


وأوضحت الوزارة أن المواطنين العرب السوريين رفضوا في وثيقتهم الوطنية التي أصدروها بتاريخ 25-3-1981 إثر اتخاذ اسرائيلقرارها المشؤوم بضم الجولان السوري بعد إضرابهم الشامل آنذاك أي قرار تصدره اسرائيل لضم أرضهم إلى الكيان الإسرائيلي وكذلك رفضهم للقرارات الإسرائيلية الهادفة إلى سلبهم شخصيتهم العربية السورية مبينة أن الفقرة الخامسة من وثيقة أهلنا في الجولان نصت على عدم اعترافهم بمجموعة ما تسمى المجالس المحلية وأن رؤساء وأعضاء هذه المجالس لا يمثلونهم بأي حال من الأحوال وأنهم اتخذوا قرارا لا رجعة فيه برفض فرض الهوية الإسرائيلية عليهم وبعد أن علموا بالقرار الإسرائيلي الجديد قاموا بتجديد موقفهم الرافض بقوة للإجراءات الإسرائيلية وأنهم لن يعترفوا بها أو يتعاملوا معها.


وأشارت الوزارة إلى أن اسرائيل التي رفضت الانصياع للشرعية الدولية طيلة السنوات السابقة وتمردت على قراراتها بإنهاء احتلالها للجولان العربي السوري كررت في قرارها الجديد تمردها وعدم احترامها لسيادة سورية على الجولان السوري.


وقالت لقد أكد مجلس الأمن في قراراه رقم 497 الذي تم اعتماده بالإجماع في ال17 من كانون الأول من عام 1981 أي بعد تجرؤ اسرائيل على اتخاذقرار ضم الجولان السوري بحكم الأمر الواقع ومن جملة ما أكده القرار 497 هو اعتبار قرار اسرائيل بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها في الجولان السوري المحتل ملغيا وباطلا ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي وطلب مجلس الأمن من “اسرائيل القوة المحتلة” أن تلغي قرارها فورا كما أعلن مجلس الأمن في قراره هذا أن جميع أحكام اتفاقية جنيف المعقودة بتاريخ ال12 من آب 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ما زالت سارية المفعول على الأراضي السورية المحتلة من قبل اسرائيل منذ حزيران 1967.


وأضافت الوزارة أن القرارات الإسرائيلية الجديدة تمثل انتهاكا صارخا آخر لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الإنساني الدولي ولاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب واستثمارا في الإرهاب الذي تدعمه بشكل مفضوح من خلال علاقتها المباشرة مع “جبهة النصرة” المسجلة على لائحة الكيانات الإرهابية في مجلس الأمن وغيرها من المنظمات الإرهابية.


وتابعت الوزارة تتوجه سورية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن لإدانة هذه الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية الجديدة والتي تؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع القائمة في المنطقة وتنتهك بشكل صارخ قرار مجلس الأمن 497 كما تطالب سورية مجلس الأمن بإلزام اسرائيل بإطلاق سراح الأسرى السوريين والفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي وفي مقدمتهم الأسير صدقي المقت الذي أمضى ما يزيد على الثلاثين عاما في سجون اسرائيل الرهيبة.


وختمت الوزارة رسالتيها بالقول إن الجمهورية العربية السورية إذ ترفض القرار الإسرائيلي الجديد رفضا قاطعا وجملة وتفصيلا فإنها تعيد التأكيد على أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وأنه سيعود إلى الوطن الأم عاجلا أم آجلا وتشدد سورية على وقوفها إلى جانب شعبها في الجولان المحتل الذي رفض قرار الضم وهذا القرار الجديد كما رفض القرارات السابقة التي اعتقدت اسرائيل أنه يمكن اتخاذها في غفلة من المجتمع الدولي الذي يرفض سياساتها الاستيطانية وإجراءاتها القمعية بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل وفي سعيها لإطالة الأزمة في سورية ونهجها في تقديم الدعم المادي والمعنوي للعصابات الإرهابية التي تتعاون معها على حساب الشرعية الدولية والحرب على الإرهاب