المحكمة المركزية في الناصرة تحكم ببطلان المعايير التي وضعها وزير المواصلات لتعويض أصحاب الأراضي التي تضررت عقب شق الشوارع

أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة، سعادة القاضية عيريت هود، حكماً قضائياً تقبل فيه الدعوى التي قدمها المحاميان سليم واكيم وجمال عبده، والتي تطالبها بالإعلان عن بطلان المعايير التي وضعها وزير المواصلات، بشأن التعويضات المستحقة لأصحاب أراضٍ قد تضررت عقب شق وتوسيع شوارعٍ فيها، وتأمر أن يعوّض أصحاب الأرض بمبلغ حوالي نصف مليون شيكل، إضافة لمصاريف المحكمة وأتعاب المحامين.

بدأت القضية قبل عدة سنوات، حين تقدم أصحاب قطعة من الأرض، تضررت بشكل كبير عقب فتح شارع رئيسيّ يمرّ من خلالها، قضم ما يقارب ال-30% منها، بدعوى قضائية مطالبين بها "نتيفي يسرائيل"، الشركة الحكومية المسؤولة عن شق وتعبيد الشوارع، بتعويضهم عن أضرارهم، إلا أن المحكمة، وعقب تطورات قضائية، قررت بأن شركة "نتيفي يسرائيل"، مسؤولة عن كل ضرر يفوق نسبة ال-25% من الأرض فقط، أما فيما يخص الربع الأول من الأرض، فعلى أصحاب الأرض المتضررين التوجه إلى وزير المواصلات للمطالبة بتعويضهم. بناء على المذكور أعلاه، توجه أصحاب الأرض بواسطة وكيليهم المحاميين سليم واكيم وجمال عبده، بطلب لوزير المواصلات، يطالبه بتعويضهم عن الربع الأول من الأرض، كما ذكر أعلاه، إلا أن الوزير ردّ طلبهم معللاً ذلك بأن التعويض يدفع بحسب معايير وضعتها لجنة خاصة، وأن هذه المعايير لا تنطبق على هذه الحالة. بعد مراجعة الموضوع، تبيّن أن المعايير بالفعل لا تنطبق على هذه الحالة، ولكن دراسة معمّقة للموضوع أفضت إلى أن المعايير نفسها التي وضعها الوزير غير منطقية ومنافية لروح القانون وقرارات المحاكم، وعليه، تمّ رفع دعوى قضائية تطعن في صحة المعايير نفسها، وتطالب المحكمة بإصدار قرار قضائي يقضي بأن قرار الوزير باطل لأنه اتخذ بحسب معايير منافية للقانون.

بعد سماع جميع الأطراف، وتقديم التلخيصات الخطية من قبل أصحاب الأرض المتضررة والوزير وشركة "نتيفي يسرائيل"، أصدرت المحكمة المركزية حكمها بقبول الدعوى وإجبار الوزير بتعويض أصحاب الأرض عن ضررهم.