بأغلبية تسعة اعضاء مقابل خمسة تم إسقاط ميزانية عام 2017 لمجلس الجديدة المكر للمرة الثالثة على التوالي وذلك بعد أن قام اعضاء المعارضة بالتصويت ضد الميزانية التي طرحها رئيس المجلس محمد شامي – أبو نمر. وعلى ما يبدو فإن مستقبل مجلس الجديدة المكر سيتحول الى وزارة الداخلية من أجل البت به بعد عدم قدرة رئيس المجلس على تمرير ميزانية 2017 بسبب تصويت اعضاء المجلس من المعارضة ضد الميزانية.

وكان مجلس الجديدة المحلي قد عقد جلسة صاخبة مساء أمس الاربعاء تبادل بها اعضاء المجلس من المعارضة ورئيس المجلس محمد شامي اتهامات بسبب الميزانية لعام 2017.

وقد افتتح رئيس المجلس محمد شامي الجلسة وطالب اعضاء المجلس ( 13 عضوًا ) بالتصويت والمصادقة على الميزانية، الا أن اعضاء المجلس من المعارضة كان لهم رأي آخر وقام تسعة اعضاء بالتصويت ضد الميزانية مقابل خمسة اعضاء من الذين صوتوا مع الميزانية بادعاء أنهم طالبوا بتعديل عدة بنود بها وهذا ما لم يوافق عليه رئيس المجلس محمد شامي.

وقال رئيس المجلس محمد شامي خلال الجلسة: "الميزانية الجديدة هي لمصلحة البلدة وهي ليست ميزانية محمد شامي، وبنودها تصب بمصلحة الجديدة المكر والوظائف المطروحة بها لمصلحة البلدة، لقد ارسلتم لي (اعضاء المعارضة ) رسالة باسم 11 عضوا بدون توقيع أي عضو وهذا غير قانوني، السنة المالية اقتربت على الانتهاء واتركوا الامور الشخصية جانبا واتركوا السياسة جانبا، وتعالوا نلتف حول مصلحة البلدة، النقاشات الان غير مجدية، وكل الوظائف المطروحة بالميزانية الجديدة صادقتم عليها العام الماضي فلماذا لا تصادقون عليها اليوم".

وقال عضو المجلس من المعارضة قاسم رباح موجهًا كلامه لرئيس المجلس: "طلبنا إجراء تعديلات على الميزانية المطروحة، لماذا لم يتم التعديل؟ لماذا لم تصادق على التعديل بها حسب طلبنا؟ واليوم جئت وتطلب منا المصادقة على الميزانية ...لم يعد ثقه بيننا!".

ورد رئيس المجلس محمد شامي: "سيتم التعديل في شهر تموز وفي شهر أكتوبر، والآن اطلب التصويت على الميزانية".

وقال محاسب المجلس جمال كيال: "بعد توجهكم للتعديلات، جهزنا مسودة للاطلاع عليها وتم اجراء بعض التعديلات وبقيت بعض الاشكاليات فقط ، فهناك تسع عشرة وظيفة اضافية في المجلس، منها عشر بها مشكلة بها بسبب قلة الميزانيات وبسبب الجباية المنخفضة إذ أن عدة وظائف لم ترصد لها ميزانية".

وقال عضو المجلس من المعارضة أمين بصل لرئيس المجلس: "لماذا لا تصادق على التعديلات بالميزانية التي طالبنا بتعديلها؟".

وقال عضو المجلس من المعارضة عبيد عبيد لرئيس المجلس: "للمرة الثالثة تجلب الميزانية للمصادقة عليها ونحن وبعد دراستها والاطلاع على بنودها، فوجئنا من عدم إدخال التعديلات التي طلبناها. طالبنا تعديلات لكن لا أذان صاغية لمطالبنا، وأنا متأكد أن من يصوت للميزانية لا يعرف بنودها إذ يوجد سبعة بنود بها خلل بكل ما يتعلق بتخصيص ميزانيات ومصاريف غير منطقية اذ لا يعقل تخصيص مبلغ مليون شيكل تحت بند مصاريف عامة أو 900 الف شيكل مصاريف عامة للمدارس و281 الف شيكل تكاليف اتصال وغيرها وغيرها، لا يعقل أن نصوت على ميزانية بها مبلغ 5.1 مليون شيكل على مصاريف عامة دون أن نعرف على ماذا ستصرف".

وقال عضو المجلس من المعارضة عادل كيال: "رئيس المجلس غير معني بالتعاون معنا وهو يتخذ القرارات المناسبة له دون مشاورتنا أو حتى الاستجابة لمطالبنا، نحن مع المصادقة على الميزانية، لكن ليس بكل ثمن فهناك حاجة لتغيير واضافة عدة بنود من اجل المصادقة عليها".

وقال رئيس المجلس محمد شامي: "لن أغيّر أي بند بالميزانية ولا بالوظائف المطروحة بها بتاتا وهذا هو موقفي النهائي، من يريد أن يصوت مع الميزانية فليتفضل، ومن يريد أن يصوت ضد فليكن".