بعد سنوات طويلة من المضايقات والمعاناة التي واجهتها احدى الشركات الواقعة ضمن حدود بلدية عكا حيث قامت بلدية عكا بمطالبة الشركة بدفع مبالغ باهظة رفضت الأخيرة تسديدها.

وتعود احداث القضية الى سنة 2009 حيث طالبت بلدية عكا احدى الشركات بدفع مبلغ اكثر من 900 الف شاقل كاشتراك في شق شارع محاذي لمصنع الشركة, وبعد العديد من المداولات وعندما فشلت البلدية بارغام الشركة دفع المبلغ المذكور قامت البلدية في نهاية المطاف بتقديم دعوى قضائية في محكمة الصلح في الكريوت.

وبعد العديد العديد من المداولات والمفاوضات التي قامت بها الشركة بواسطة المحامي وكاتب العدل  أسامة سكس استطاع اقناع طاقم المحامين والذين تولوا المرافعة عن البلدية بالعدول عن الدعوى وشطبها من المحكمة بدون دفع أي مبلغ كان.

وبناءا على ما تقدم توصل الطرفان لابرام اتفاقية تنص على شطب الدعوى والتي اقرت على يد القاضية الواز زعرورة - عبد الحليم, حيث صدر الحكم يوم 17.2.17.