ردا على الطلب العاجل الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر لمحكمة الصلح في الرملة لإرجاء امر هدم لبيت مواطن عربي من مدينة اللد استنادا على رسالة النائب أكرم حسون حول الاتفاق مع وزير المالية كحلون بتجميد أوامر الهدم في البلدات العربية لعامين، أوضحت بلدية اللد للمحكمة بان المستشار القضائي للحكومة ينكر وجود هذا الاتفاق جملة وتفصيلا وانه ما من تغيير في سياسة المستشار القضائي للحكومة في كل ما يتعلق بتنفيذ أوامر الهدم. واستنادا الى ذلك قررت محكمة الصلح في الرملة رفض طلب تجميد امر الهدم ووصفت المحكمة رسالة النائب أكرم حسون بانها "غامضة" واقرّت انه ما من تغيير في سياسة نيابة الدولة فيما يخص تجميد أوامر الهدم.

ويذكر ان بلدية اللد أرفقت لردها للمحكمة تعليمات خطية واضحة أرسلتها المحامية بت أور كهنوبيتس رئيس قسم تنفيذ قوانين التنظيم والبناء في وزارة القضاء قبل أسبوع (16.2.17) لكل مدعي اللجان المحلية للتنظيم والبناء أوضحت فيها المحامية بت أور كهنوبيتش ان الاتفاق المزعوم مع وزير المالية كما نشر في رسالة النائب اكرم حسون للسلطات المحلية العربية حول تجميد أوامر الهدم غير معلوم للمستشار القضائي للحكومة وهو لا يلزمه ان كان هذا الاتفاق موجودا من اصله وانه لا يوجد تغيير في سياسة المستشار القضائي للحكومة في مجال تنفيذ أوامر الهدم وعلية طالبت المحامية كهنوبيتش كل المدعين الاعتراض على طلبات تجميد أوامر الهدم التي تستند على رسالة النائب اكرم حسون.

هذا ويتهدد الهدم بيت أحد العائلات العربية في حي برديس شنير العربي في اللد ويعمل المحامي قيس ناصر على استنفاذ كل الوسائل القانونية من اجل انقاذ البيت من الهدم وإلزام بلدية اللد بالتحرك بالمخطط الهيكلي المطلوب من اجل منح السكان رخص البناء وانهاء معاناة السكان.