ناقشت لجنة الداخلية اليوم مشروع قانون تمديد فترة اللجان المعينة في المجالس والبلديات من سنتين إلى ثلاث سنوات, وقد شارك في الجلسة أعضاء لجنة الداخلية وممثلين من الحكومة ووزارة الداخلية , وقد عارض النائب عمار اقتراح القانون وعرض على الحضور أقوال مراقب الدولة من سنة 2008 عن عمل اللجنة المعينة في قرية يركا قائلا: إن اللجنة المعينة في قرية يركا لم تقم بوظائفها كما يجب ولم يحصل أي تحسن في وضع السلطة المحلية بل ازداد وضع بالتدهور.

ومنذ تعيين لجنة لهذه القرية ازداد العجز المالي وانخفضت نسبة الجباية ولم تقم وزارة الداخلية بتحريك أي ساكن لوقف ومنع الوضع التي ولت إليه إدارة هذه اللجنة مع العلم أن وزارة الداخلية قامت بتعيين اللجنة من اجل اشفاء ورفع نسبة الجباية وإعطاء الخدمات للمواطنين وهنا حصل العكس تماما لهذا لا أرى هناك حاجة التمديد الفترة الزمنية الهذه الجان بل اقترح تعين موعد لانتخابات جديدة لهذة السلطات, ولا يحق للحكم لمركزي أو لوزير الداخلية تعيين رئيسا لأي قرية بل يجب على المواطنين انتخاب رئيسهم بأنفسهم وعلى وزارة الداخلية مراقبة السلطات ورؤسائها.