وقال النائب زحالقة في تقديمه للقانون إن "كافة الباحثين أكدوا أن امتحانات البسيخومتري تنطوي على اشكالتين، الأولى ثقافية والثانية اجتماعية واقتصادية. ثقافياً، فإن الإمتحان أعد لأشخاص من ثقافات غربية. اجتماعيا واقتصاديا، فإن المشكلة في أن الإعداد للإمتحان تحول إلى تجارة رابحة، وبالتالي الوضع الإقتصادي يلعب دوراً في فرص الحصول على علامات مرتفعة في الامتحان. فللحصول على 50 نقطة أو 100 نقطة إضافية تضطر احياناً أسر الطلاب دفع مبالغ باهظة لمعاهد البسيخومتري، أما الطلاب غير القادرين على دفع تلك المبالغ للمعاهد فتكون فرص قبولهم للجامعات أقل، ما يزيد من التمييز في القبول للجامعات".

وأوضح النائب زحالقة أن أبحاث عديدة أكدت ضرورة تغيير شروط القبول في الجامعات، وخصوصاً من أجل العدالة الإجتماعية. وأضاف زحالقة أن مشروع القانون لم يأت لإلغاء امتحان البسيخومتري بل تحويله إلى إختياري للطالب".