أبلغ المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت انه قرر قبول توصية الشرطة بتقديم لائحة اتهام ثالثة بحقه بتهمة الاحتيال واساءة الأمانة وذلك في قضية مركز الاستثمارات على ان يسبق هذا الإجراء مثوله امام جلسة استماع.

وجاء في بيان اصدرته وزارة العدل ظهر اليوم انه في ضوء النطاق الضيق نسبيا لمادة التحقيق في هذه القضية فان مزوز ينوي عقد جلسة الاستماع مع اولمرت في هذه القضية في موعد قريب جدا من جلستي الاستماع في قضية الفواتير المزدوجة المعروفة باسم "ريشون تورس" وقضية "مظاريف الاموال النقدية" المعروفة بقضية تلانسكي.وأضاف البيان ان المستشار القانوني للحكومة قد يدمج القضايا المذكورة الثلاث في لائحة اتهام موحدة ومشتركة اذا ما اتخذ في آخر الامر قرارا بتقديم اولمرت للمحاكمة وذلك بعد ان يمثل امام جلسات الاستماع.

ويذكر أن قضية "مركز الاستثمارات" تتلخص في شبهات تحوم حول أولمرت عندما كان أشغل منصب وزير الصناعة والتجارة خلال الفترة 2003-2006 حيث يشتبه بضلوعه وممارسة نفوذه في منح امتيازات لمصنع "سيليكا" قرب ديمونا الذي قام بتمثيله قضائيا المحامي أوري ميسر صديق أولمرت وشريكه سابقا في مكتب المحاماة المشترك لهما.
وقد جرت العادة لدى اولمرت آنذاك أن يشارك في جلسات مشتركة مع أصحاب هذا المصنع ومع المحامي ميسر من ناحية ومع موظفي وزارته (وزارة الصناعة والتجارة) من ناحية أخرى. ورغم تعارض المصالح الواضح بهذا الشأن لم يستبعد اولمرت نفسه من النظر في الطلبات التي دفعت قدما المصالح التجارية لشريكه المحامي ميسر بهذا الصدد.