وأضاف زحالقة: "في الأغلبية الساحقة من دول العالم توجد قوانين تنص على إعادة الأراضي إلى أصحابها إذا لم تستغل للغرض الذي صودرت لأجله، وترفض المؤسسة الإسرائيلية سن مثل هذا القانون، وحين قدّم الدكتور عزمي بشارة مشروع قانون بهذا الخصوص رفضته الكنيست، رغم اعتراف معظم النواب بأنه قانون عادل. لقد طرحنا هذا القانون ثانية وستعمل كتلة التجمع على ملاحقة هذه القضية وعلى فضح سياسة نهب الأرض التي تتبناها إسرائيل رسمياً وقانونياً"