وقد جاء في الرسالة ما مفاده أنّ وتيرة العنف في الآونة الخيرة وخصوصا بعد أن أقرّت المحكمة شرعية ترأس علي هزيمة للمجلس المحلي، قد اجتازت كل الخطوط الحمراء ومسّت بأمن العديد من البيوت التي يسكنها الأطفال والشيوخ والمرضى. وانه من حسن الحظ أنّ الأضرار قد اقتصرت حتى الآن على الممتلكات ولم يتأذَأي شخص ولكن دائرة العنف هذه والتي وصلت إلى حدّ إلقاء القنابل باتت تعيق سير الحياة الطبيعي على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في القرية.

 وقد طالب النائب إغبارية في ختام رسالته إلى وزير الأمن الداخلي، بأن تقوم الشرطة بوظيفتها كما يجب ودون تقاعس وبان تكشف عن المتورطين في أعمال العنف هذه وتقدّمهم للمحاكمة من أجل إنهاء هذه الأزمة وإعادة الحياة في أبو سنان إلى سابق عهدها.يذكر أنّ النائب إغبارية قام في المدّة الأخيرة بسلسلة زيارات للأهالي المتضررين للاطلاع على الأوضاع السائدة في القرية عن كثب، حيث أبدى المواطنون قلقهم من تعامل الشرطة مع قضيتهم وعدم إتمام عملها كما يستوجب.