صرح النائب احمد الطيبي رئيس كتلة الموحدة والعربية للتغيير ان كتلته قررت التوجه لمحكمة العدل العليا ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب قائمة الموحدة والعربية للتغيير .وقال د.الطيبي :لنا تجربة مشابهة عام 2003 حيث شطبتني نفس اللجنة وكانت المحكمة العليا هي المحطة الاخيرة وعلية لا بد من استنفاذ كل الخيارات والوسائل لقطع الطريق على اليمين الاسرائيلي من منعنا من المشاركة الديمقراطية.وقال النائب الطيبي ان مؤسسة عدالة هي التي ستتولى المرافعة عنا. وعبر عن امله في ان تلغي المحكمة قرار شطب كلا من الموحدة والعربية للتغيير والتجمع على حد سواء.

 من جهته قال المحامي اسامة السعدي : ان القاعدة القانونية التي استند اليها اولئك الذين توجهوا لشطبنا واهية واستفزازية وليشت مقنعة وهو نفس المنوال الذي يتكرر كل دورة انتخابية.