مدربة التنمية الاقتصادية والمهنية امانويلا تناهض سن القوانين العنصرية ضد الأقلية العربية  وتدعو لمؤتمر بعنوان " كلنا عرب"
في خطوة شجاعة وغير مسبوقة تبادر المدربة امانويلا أول مدربة للتنمية الاقتصادية والمهنية في المجتمع العربي, ومدربة رائدة للقيادة والتميّز الى عقد مؤتمر "كلنا عرب", وذلك ضمن مناهضتها للقوانين العنصرية التي تمّ سنّها مؤخرا بغالبية في البرلمان الاسرائيلي (الكنيست).
وحول هذه الخطوة القومية المميزة وردّ المدربة امانويلا على سلسلة القوانين العنصرية, عقّبت:
إنني أرى انه من واجبي الاخلاقي والقومي أن أقوم بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري ضدنا كأقلية عربية في إسرائيل, خاصة وانّ سياسة التفقير الاقتصادي والاجتماعي الممنهجة التي تتبعها الحكومة ضد الأقلية العربية, على أساس عرقي منذ أكثر من ستين عام هي برأيي المهني, السبب الأول الرئيسي لخلق العديد من الأزمات والقضايا الشائكة المتفاقمة في مجتمعنا العربي وذلك على كافة الأصعدة".
وان سن سلسلة القوانين العنصرية بغالبية في الكنيست يسقط ورقة التوت عن الديمقراطية في اسرائيل.
وأضافت المدربة امانويلا : "تهدف هذه السياسة الى تفريغ الانسان العربي من آنتمائاته القومية أولا, والى اضعافه في مختلف الميادين ليسهل تحويله في نهاية المطاف الى أداة مأمورة يراد لها أن تحقق التطلعات السياسية لمن يجلسون في أعلى الهرم السياسي في اسرائيل"!
"وانه من المؤسف حقا, أن نجد كثر ممن يسمون أنفسهم "عربا" من مختلف الميادين يتعاونون بشكل كبير مع هذه السياسات المغرضة بحق مجتمعنا العربي, ويقومون بالترويج "لفكر مشوش" في أوساط الشباب العربي وكذلك لجعله يخجل بعروبته, ويود لو لم يولد عربيا!
وتتابع المدربة امانويلا : "لقد آن الأوان لنزع القناع عن وجه المتآمرين على مستقبلنا كأقلية قومية, بغض النظر عن المناصب الدينية أو الاجتماعية أو السياسية التي يشغلونها".
وإنني أطمح من خلال التدريب, الى بناء مجتمع ديمقراطي حقيقي وعادل, تحترم فيه حقوق الانسان بمختلف آنتمائاته,  كما تنص عليها المواثيق والمعاهدات الدولية".
ان قانون لفين والذي يهدف الى تجنيد المسيحيين وفصلهم عن العرب ومنحهم آمتيازات وتمثيلا خاصا كما يدّعون, هو قانون تمييز عنصري من الدرجة الاولى. ومن المؤسف فعلا أن يتم سن مثل هذا القانون في دولة تتبجح بالديمقراطية وحقوق الانسان.
اذ يهدف هذا القانون الى تمزيق النسيج القومي لمجتمعنا العربي, وتحويلنا الى أقليات مفتته داخل أقلية يراد لها مزيدا من التشرذم والتمزّق والوهن. ويأتي هذا القانون ليؤكد من جديد الرغبة في دق الأسافين بيننا نحن أبناء المجتمع الواحد, وإيهامنا بأن القضية طائفية. وأقول لهم بأن القضية قومية بالدرجة الاولى. وكما استنكرت وبشدة التصريحات العنصرية لشترايم –نائبة رئيس بلدية حيفا بخصوص الآذان, فإنني سأستنكر بشدة أي تصريح يكون فيه مساس لمشاعر المسيحيين. فنحن أبناء المجتمع الواحد نؤكد نضالنا من أجل حريتنا وحقوقنا كعرب أولا. وكل ما دون ذلك هو تضليل إعلامي يصب في مصالح الاخر.
وانهت المدبة امانويلا تعقيبها: " وعليه, فإنني أرى أنه من واجبي الاخلاقي والقومي التصدي لهذها القوانين العنصرية في كل محفل, وأدعو كافة أطياف شعبنا العربي وشرائحه الى مؤتمر الذي سأعقده بعنوان "كلنا عرب" قريبا".
سأوافيكم بتفاصيل المؤتمر خلال الأيام القريبة القادمة.