بيان صادر عن رئيس المجلس المحلي القادم : الشيخ  دكتور عمر كيال ردا على بيان "الطرف الأخر" من تاريخ 21.2.2014
"د.عمر كيال : تصريح  "بركة "بوجود  خرقا واضحا لنزاهة الانتخابات في جديدة المكر صادق وسيتند على قرار المحكمة المركزية   "  
" اننا نشجب بشده هذا البيان التحريضي بحق السيد عضو الكنيست محمد بركة المحترم , هذا البيان الذي يهدف بالأساس إلى توتير وشحن الأجواء والعلاقات الاجتماعية في البلدة  ,من خلال سرد وقائع مغلوطة أساسها الأشاعات والأوهام  "
أن ما قاله السيد محمد بركة أساسه المصداقية , وارتكز على الحكم الصادر باعادة الأنتخابات في جديدة المكر , وأيضا على ما أتى في بروتوكولات جلسات المحكمة الثلاثة , فكل من يقرأ الجلسات سيتأكد ويدرك حجم الخروقات خلال يوم الأنتخابات في جديدة المكر .
لقد نص قرار المحكمة أن هنالك خرقا لنزاهة الانتخابات بالجديده المكر ,وأكد ذلك اعتراف موظفي الداخلية بوجود الخروقات , اطلب من "مُحرر البيان" ان يقرأ قرار المحكمة , وأن يرى بنفسه  الخروقات ,وبما اننا طُلبنا للحاجة لذكر  ماهية ونوعية هذه التزييفات وبأية صناديق موجودة  وبما ان كاتب البيان  أصر في بيانه  أن نذكر له بعضها , فلدينا بعض التساؤلات ,التي لم نحصل على أجاباتها حتى الأن ؟
سؤالي هنا من قام بتصليح أغلب البروتوكلات دون وضع ملاحظة او أمضاء  ؟
أين أختفى سجل الناخبين في صندوق 15 ؟
من قام بالأمضاء بجانب اسم امين الصندوق في صندوق 7.2  ؟
من أضاف 10 أصوات فوق كمية المغلفات في صندوق رقم 8 ؟
من حصل على ال 15 صوت اللذين أحتسبهم أمين صندوق رقم 3 حسب ما جاء في أفادته في المحكمة ؟
كيف يشرح لنا  أعتراف أمين صندوق رقم واحد الذي ينص على أنه كانت فترة ما بين 40 الى 60 دقيقه لم يتم فيها التعرف على هوية المصوتين ؟
لماذا لم تكن في جديدة المكر لجنه استقبال للصناديق  الشاذه ؟؟
 كيف يفسر لنا الطرف الأخر وجود نقص 104 مصوتين في سجل الناخبين الذي يتم شطبهم( التححق من الهويه ) ؟؟
ما حقيقة وجود فارق 84 مصوت بين التشطيب وبين عدد المغلفات في سجل التشطيب ؟؟
لمن وزعت الأصوات الملغية في الصناديق التي لم يدون بها تفاصيل الاصوات الملغية في بروتوكولات الأصوات الملغية  ؟؟
من يشرح لنا الأخطاء في تسجيل البروتوكلات وتوزيع الأصوات بشكل صحيح ,فيكفي الخطأ بتدوين 55 مصوت لصالح أحد الأطراف ليقلب النتيجه ؟؟
ونقول لكم أحبائي انه ليس بحوزة السيد محمد  بركه قرار مغايرا لقرار المحكمة المركزية ولكن الذي يفهم من بيان " الطرف الأخر" انه بالفعل هو من لا يعلم  شيئا عن القرار  وعلى ماذا ينص .
ما جاء في البيان بأن الوزارة تعارض إعادة الانتخابات بالجديده المكر رغم حجم "االخروقات الكبير" , هذا الكلام أساسه للمسؤولية والمصداقية والأمانة ويعتمد على حكم المحكمة الصادر في تاريخ 19.01.2014 , ويمكن للمعنيين أن يزوروا موقع المحاكم في اسرئيل وقراءة الملف  كله بتفاصيله , رقم الملف 14246-12-13 ,  لان حيثيات قرار المحكمة المركزية يتطرق وبشكل واضح وصريح  لموضوع الخروقات ويثبت لنا السيد محمد بركه الدقة في كل  صفحة أو أية فقره أو أي سطر موجود في ما  قاله  .
قول السيد محمد بركه إن النيابة والداخلية اتخذت موقفا سياسيا لان الفائز محسوب عليها , ليس كذباُ , والجميع  يعلم  ان موقف مدير الأنتخابات منذ اللحظة الأولى كان ولا يزال ضد إعادة الانتخابات , ولم ننكر أن هذا واضح للعيان في محاضر المحكمة المركزية , وهذا ما يوكد كلام السيد محمد بركة بشكل قاطع . والغريب جدا أنه قد أصر مدير الأنتخابات على نفس الموقف للمحكمة العليا, فيسألنا "الطرف الأخر" : " فما الغرابة في ذلك ؟؟؟!!! "
أن النائب بركه ذكر المواد المتعلقة بملف الجديده المكر بحذافيره , وأستند على المستندات من المحكمة المركزية , والعبرة من كل ذلك أنه تبني موقفا جدير بالشكر والاحترام لأنه يستند على الحقائق والشفافية .

وأخيرا فليخرج لنا رئيس المجلس ببيان لاهل البلد ليخبرنا عما فعله من اجل قضية كبيرة كطنطور ام انه وقف كالمتفرج على حجم ما يحاك هناك .