اجتمع عدد من ابناء الطائفة المسيحيه الارثذوكس من كفرسميع الغيورين على الطائفة العربية الرومية الارثذوكسيه المحليه والناشطين فيها مع اعضاء لجنه الطائفة ورئيس المجلس الملي حبيب جريس ناصر بقاعه المركز الثقافي لطائفه الروم الارثذوكس المحليين بالقرية الواقعه بالطابق الاول من مبنى الكنيسة وتشاوروا بأخر المستجدات القانونيه بقضية اوقاف الطائفة التي يريد الرهبان اليونان بالبطريركية المقدسيه بسلبها بكل الوسائل من ابناء الطائفة العربية بكفرسميع وذلك بمساعده ومسانده يوسف نعمان ناصر ابن القرية ورفعوا دعوه قضائية مشتركه بالمحكمة المركزيه بمدينه حيفا يطالبون فيها بأراضي الطائفة وتسجيلها على اسم الرهبان اليونان ممثلين بأخويه القبر المقدس والبطريركيه ورقم الملف بالمحكمة هو  ת.א 10 – 11 - 6147 والدعوى والشكوى مقدمه ضد كل من  ابناء الطائفة العربية هم بالأسماء 1 – لجنه المسيحيين الارثذكسيين 2 – طائفة المسيحيين الروم اورثذوكس 3 – نعيم حنا ناصر 4 – حاتم سليم جبران 5 – حبيب جريس ناصر 6 -  مازن ناصر ناصر 7 – رايق فريد ناصر .
وبعد الاستماع على اخر المستجدات بالقضية اجمع الحضور على استنكارهم بقيام البطريركية ممثله بالبطريرك ثيوفيلوس وأخويه القبر المقدس المكونه من الرهبان اليونان والسيد يوسف نعمان ناصر باقامه هذه الدعوى الباطله من اساسها بحق ابناء الطائفة العربية صاحبه الاملاك وتسائلوا هل الرهبان اليونان احضروا هذه الاملاك معهم من اليونان لا فهذه املاك عربيه اصحابها نحن ابناء القرية وعبروا عن ايمانهم العميق بانتصارهم بهذه القضية لان الاتفاقية التي ابرمها ابناء الطائفة العربية المحليه مع البطريرك ارينيوس هي اتفاقيه قانونيه مائه بالمائة وتم التوقيع عليها من قبل الاشخاص المخولين بتوقيع الاتفاقية من قبل البطريركية بمثل هذه الاتفاقيات رغم ان المطارنة ارستاخوس وهو السكرتير العام لها بادعاءات كاذبة بأنه قام بالتوقيع بظروف خاصة ومعه المطران ارستاخوس ولجئوا لأسلوب الكذب فقط لأنهم يريدون السيطرة على املاكنا لأننا من العرب وهذا عيب عليهم اختلاق الاكاذيب والذرائع المختلفة والواهية التي ليس لها اساس وهي فقط عنصريه تاره يقولون بان السنودس قد وقع عليها وأخرى يدعون بأنه لم يكن توقيع كامل والمعروف ان السنودس هي هيئه استشاريه فقط للبطريرك والمهم بمثل هذه الاتفاقيات هو توقيع البطريرك وعلى توقيع البطريرك ارينيوس وقانونيته لا جدال ولا خلاف عليه ولذلك الاتفاقية قانونيه ورسميه وملزمه وعيب على المطارنة الملتزمين بالتعاليم السماويه مخافتها لا بل ممارسه الكذب من اجل الاستيلاء على املاكنا العربية بكفرسميع وبنفس الوقت يعملون على تسريب املاكنا وأوقافنا العربية لجهات مشبوهة اهدافها تهويد الارض وطرد العرب منها كما يحدث بالقدس ومحيطها وبيافا والناصرة وغيرها وحتى بالقرى الفلسطينيه المهجره منذ نكبه عام 1948 م  وقضيه املاك كفر سميع العربية والخلاف مع البطريركية منذ عشرات السنين حيث كان البطريرك حينها ثيوذوروس الاول والمفروض على اخويه القبر المقدس من الرهبان اليونان بان يجدوا حلول للقضايا العالقة مع ابناء الطائفة العربية وليس افتعالها والتشدد فيها تحد ادعاءات باطله اساسها عنصري ضد الطائفة العربية لأنه منذ ان احضر الاتراك الرهبان اليونان عام 1534 م وأعطوهم السيطرة على البطريركية المقدسيه العربية وإدارتها وأملاكها انتهج الرهبان اليونان التعامل بالعنصرية ضد الطائفة العربية وعملوا على ابعاد ابناء الطائفة العربية عن البطريركية وأملاكها ومنعوا العرب من الرهبنة لان سلم الارتقاء بالبطريركية يبدأ بالرهبنة وصولا الى المناصب العالية حتى تعيين البطريرك يتم من خلال هذا السلم الكهنوتي وعينوا ورسموا خوارنه وكهنة عرب بأساليب منافية لقوانين الكنيسة وزرعوا الفساد بشكل مدروس وممنهج بين ابناء الطائفة العربية وعملوا على تجهيلها روحيا وعقائديا لكي يكون من السهل انتقالهم لكنائس اخرى كاثوليك ولآتين انجيليين ومتجددين وغيرهم من الكنائس ودأبت اخويه القبر المقدس بسن قوانين عنصريه بعد تأسيسها عام 1534 م ومنع الرهبنة للعرب نهائيا وفي فترات لاحقه ولأسباب خاصة وضغط خارجي وانتفاض ابناء الطائفه العرب  ادخل من حين لأخر بعض من العرب رهبانا ولكن ليس لهم تأثير وليس لهم حق التصويت باتخاذ القرارات وعندما يطالب احدهم بإجراء تصليحات للطائفه العربية يتم فرض الحرمان عليهم واكبر مثال على ذلك في ايامنا الذين يعانون من هذه السياسة العنصريه اليونانيه هم الراهب العربي  المطران عطالله حنا والريس مليتيوس بصل والريس خريستوفوروس حنا ناهيك عن فرض الحرمان عن الخوري رومانوس سكس الذي رمم كنيسة معلول والمجيدل المهجرتين وأعاد اليهما الحياة الروحيه وساهم ببناء كنيسة جديدة بيافه الناصره ويقوم بتثبيت الارثوذوكس الروس الذين حضروا الى البلاد بحمله الهجرى الكبرى على انهم يهود ويقوم بإعادتهم للمسيحية ويعمدهم ويكللهم وهذا جزائهم الحرمان ولذلك يجب اجراء الاصلاحات بالبطريركية وبقوانين اخويه القبر المقدس العنصريه وفتحها لأبناء الطائفة العربية وأعاده الحقوق الشرعيه لها وإلغاء القوانين العنصريه ضد ابناء الطائفة العربية بالبطريركية ووقف الفساد المستشري قيها وأقامه المجلس المشترك من العلمانيين ورجال الدين كما ينص القانون والذي يتهرب منه الرهبان اليونان كي لا تكون اصلاحات ونهضة بالطائفة العربية وبعد الاستماع الى كل هذه المجريات القانونيه والتاريخية اجمع الحضور بان الاوقاف والأملاك العربية هي حق للطائفه العربية و تسريبها للرهبان اليونان بالبطريركية هي في عداد الخيانة الوطنيه ومن اجل ذلك تم الاتفاق بطرح قضيه املاك كفرسميع المسيحيه بالمؤسسات الوطنيه في المجتمع العربي كي يعرف الجميع ما يدور حول الاملاك المسيحيه وتسريبها كما وتم البحث بدراسة مهنيه وتوثيقيه لخبراء بندوة اقيمت بالقاهرة تتحدث عن دور الكنيسة الارثوذكسيه في تهويد القدس والأرض الفلسطينيه وتتحدث عن استعمار يوناني لهذه الكنيسة منذ عام 1534 م وظالم للطائفه العربية كما وتحدث مازن ناصر عن ندوه عقدت بدوله مصر بالفترة الاخيره ناقشت مخططات تهويد القدس وعلاقة الكنيسة الارثذوكسيه ودورها بهذا المخطط ويصف الرهبان اليونان على انهم استعمار اجنبي على الطائفة العربية بالأراضي المقدسه وهذا تقرير وبحث علمي وتاريخي من اعداد الباحث الاردني عارف الوريكات وهو باحث يعمل بوزارة الخارجية ألأردنية ويعد رسالة الدكتوراه حول هذا ألموضوع ويعرض خلاصة بحثه عن هذه الكنيسة  تهويد وامتلاك ألأرض وهذا ما ترتكز عليه أطروحته التي يركز على قضية الكنيسة الأرثوذكسية المقدسية وتسمى بأم ألكنائس وهي عريقة.

في حال وصول تعقيب حول الموضوع سننشرة في الحال
 
هذا هو نص للندوة التي عقدت في مصر بمشاركه العديد من الدول العربية ودرسوا الوضع بعمق

خبراء يحذرون: دور خطير للكنيسة الأرثوذكسية فى تهويد القدس

• تيارات فكر ية
الكنيسة الأرثوذكسية كانت تملك 75 % من القدس الغربية و18 % من مساحة القدس الشرقية ولازال النهب مستمرا
«جبل أبو غنيم» أراضي تابعة للكنيسة تم بيعها لإسرائيل وبنت عليها مستوطنات
نظم منتدى القانون الدولي بالتعاون مع برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ندوة عنوانها « تهويد القدس: رؤى قانونية وحضارية» وذلك يوم الثلاثاء الماضي بمشاركة نخبة من علماء القانون والعلوم السياسية وحضور حشد من المثقفين والإعلاميين خاصة الشباب.
 
 قدم للندوة الدكتور محمد شوقي أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة الذي أكد أن قضية القدس تأتي على رأس القضايا المهمة والحيوية بالنسبة للأمة العربية والإسلامية على مر التاريخ، وندوة اليوم تدور حول ممتلكات الكنيسة الأرثوذكسية تحديدا في القدس، ويتحدث عنها عارف الوريكات وهو باحث يعمل بوزارة الخارجية الأردنية، ويعد رسالة الدكتوراة حول هذا الموضوع، ويعرض خلاصة بحثه عن هذه الكنيسة.
وتحدث الباحث الأردني عارف الوريكات فأكد أن قضية تهويد القدس تشعرنا بالحزن والانقباض، وتذكرنا بالواقع المؤلم الذي تعيش فيه هذه المدينة المقدسة وما آلت إليه برأي العين، فتهويد القدس قائم على سياسات إسرائيلية ترتكز على محاور هي: الأرض المراد تهويدها، والإنسان الساكن فيها، والعلاقة التي تربط بين الإنسان والجانب الحضاري والتاريخي.

سياسات عديدة
لقد ابتدعت إسرائيل سياسات عديدة لامتلاك الأرض، ولديها قاعدة واضحة حتى قبل أن توجد كدولة فيما يخص تهويد القدس، حيث يتم إفراغ المواطنين الموجودين في هذه المنطقة وإحلال جدد من اليهود، والطرد عبر سياسات شاملة ابتدعها المحتل بقوانين خاصة، فسياسات المحتل نحو الأرض لطرد الإنسان واحتلالها، ومن هذه القوانين ما يرجع للحقبة البريطانية، فأحد أهم قوانين مصادرة الأرض هو قانون الطواريء، وقانون أملاك الغائبين، وجذب المستوطنين وبناء المستوطنات، وطرد الفلسطيني العربي من أرضه بحجج عديدة، منها ذريعة ما يسمى الغائبين فإذا غاب سبع سنوات تسلب منه أرضه، وسياسة الإبعاد حيث تقوم بعشرات عمليات الإبعاد بحجج أمنية واهية وضعيفة، كذلك ذريعة أنه لو تملك الفلسطيني جنسية أخرى تسقط مواطنته بالقدس.
وانتقد عارف العقل العربي الذي لازال يرصد ويحصي الأراضي المصادرة والمستوطنات الجديدة, مشددا على ضرورة التفكير بما هو أهم وأعمق في طريق الحل وهو البحث في آليات إسرائيل وسياساتها غير المعلنة, التي تم بها تهويد وامتلاك الأرض، وهذا ما ترتكز عليه أطروحته التي يركز على قضية الكنيسة الأرثوذكسية المقدسية وتسمى بأم الكنائس، وهي عريقة وتوجد بمدينة القدس وهي أرض مسيحية قبل أن يأتي المسلمين لفتحها عام 637 ميلادية، ولب المشكلة أن هذه الكنيسة لها امتيازات وفيها وحولها حقائق أثرت وبعمق في قضية تهويد القدس، فلهذه الكنيسة بعد تاريخي وسياسي وقانوني ولها قدم في مدينة القدس، وقد حكمت الكنيسة مجموعة من القواعد جعلتها حالة خاصة نادرة التكرار، فالكنيسة مؤسسة دينية تعمل بقوانين أربع أطراف قانونية منها الأردن الذي أبقى على إدارة الأوقاف من ضمن تخصصاته، ولكن المعضلة هو في الطرف اليوناني الدخيل علينا، ففي الحقبة العثمانية عام 1534 بعد فتحهم لليونان بفترة جعل العثمانيون الأرثوذكس العرب تحت الاستعمار اليوناني كرد جميل لليونانيين، ومنذ بطريرك كنيسة اليونان بقي 70 بطريركا من اليونانيين، وسيدنا عمر بن الخطاب في القدس عام 638 ميلادية كانت تدار الكنيسة من قبل العرب، ولكن العثمانيون جاءوا بغير العرب لحكم أملاك عربية.
وقد كان لهذه الكنيسة الأرثوذكسية من أملاك في حقبة الانتداب البريطاني 631 عقارا وآلاف الدونمات، فالأملاك المسيحية في القدس أوسع من المسلمين واليهود، ولازال لهذه الكنيسة الأرثوذكسية حاليا أملاكا في الولايات المتحدة وقبرص وروسيا واليونان، والأردن.

استعمار يوناني
وبين الباحث الأردني أن الكيان الصهيوني تنبه لهذه الثغرة حيث أنه يتعامل مع مؤسسة دينية تخضع لاستعمار غير عربي في فلسطين، فاتبع سياسات ناجحة لسرقة ممتلكات الكنيسة, خاصة وأن البطريرك الذي يحكم الكنيسة يوناني وليس من العرب، وللأسف كثير من صفقات بيع أراضي الكنيسة تمت قبل إعلان دولة « إسرائيل», ووجدت صفقات عديدة بالمشاركة مع يهود لبيع ممتلكات للكنيسة, ثم تكتشف أن الطرف اليهودي هو مدير مالي بأحد الوكالات اليهودية.
وكشف عارف عن أربع صفقات مهمة كنماذج هي تنازل عن أملاك عربية، صفقة أول قبل قيام «إسرائيل» ووصفت رسميا بعد قيامها عام 1948 هي صفقة « أرض المصلبة» وهي الأرض التي يقوم عليها الكنيست الإسرائيلي اليوم وتبلغ مساحتها 400 دونم، حيث أرسلت وزارة الخارجية اليونانية قبل حرب 48 « من الأفضل يا بطريرك الكنيسة- اليوناني- الصفقة، فلا نستغرب من أن البيوت التي يسكنها شيمون بيريز وإيهود أولمرت كانت ملك للكنيسة الأرثوذكسية المقدسية.
صفقة أخرى هي صفقة « جبل أبو غنيم» وهي أراضي تابعة أيضا للكنيسة الأرثوذكسية المقدسية, وتم بيعها لإسرائيل وبنت عليها مستوطنات وعرفت لاحقا باسم « مستوطنة أبو غنيم» وهذه الصفقة تمت مباشرة بين إدارة الكنيسة اليونانية والإدارة الإسرائيلية، وحين غضب العرب من البطريرك اليوناني ادعى أنها صفقة غير شرعية، واشتكى للقضاء الإسرائيلي، وحكم عليه بغرامة 1400 دولار، لأنه كاذب وموقع على وثيقة البيع، وقال للعرب نحن اليونانيين هنا قبل المسلمين والعرب.
ويستكمل عارف مبينا صفقة أخرى هي صفقة « ميدان عمر بن الخطاب» وهو ملاصق لحرم المسجد الأقصى، وشملت هذه الصفقة 27 محلا تجاريا، وثلاث فنادق، وهي صفقة تم الكشف عنها عام 2001 واستمرت تداعياتها حتى 2005، حيث تم إقالة وخلع بطريرك الكنيسة اليوناني، الذي ادعى أن التوكيل بالعربية وأنه لا يعرف العربية، وتم تحميل الأمر للمدير المالي وهو يوناني أيضا الذي أكد أن البطريرك كان على علم بالصفقة وأنها ستؤول إلى الإسرائيليين، حيث أن هناك منظمة صهيونية تخصصت في شراء المؤسسات، كما عرف لاحقا أن الملحق العسكري اليوناني له علاقة تستوجب التقصي، وتكمن خطورة صفقة ميدان عمر بن الخطاب في أنها تكمل طوق المستوطنات في القدس.
 
كما يؤكد عارف أن الصفقة الأكثر خطورة هي تلك التي استغل فيها الكيان الصهيوني قضية الأقساط السنوية ل « إيلي شماعة» وهو مقيم بمصر وكانت ضيعة منطقة القدس تعاني من ضائقة مالية فعرض التدخل ب38 مليون، 30 منهم بالتقسيط، وكان لابد بعد تعثر شماعة أن تعود الأرض لصاحبها الأصلي وهو الكنيسة، ولكن ادعى البطريرك أنه تم تسوية الأمر مع عائلة شماعة ولا نعرف حتى اليوم حقيقة موقف آل شماعة.
وأعلن عارف استمرار هذه الصفقات وتمريرها من بطريرك لآخر، وأبدى تخوفه من أن يأتي وقت لا نجد فيه ما نتخوف عليه لكنيسة أو أرض، منبها إلى أنه ليست القدس فقط التي يتم تهويدها، بل يتم التهويد في باقي المدن الفلسطينية، كما تخلو مجهودات الترميم ومشاريع البناء من الجهد الرسمي وتتم بشكل فردي.
واقترح تأسيس لجنة بجامعة الدول العربية تقوم بالتوثيق الحضاري والثقافي لمدينة القدس، فالمشكلة أن الأملاك لم توثق أصلا للحفاظ على الحقوق العربية، ويقال إن حجم ممتلكات الكنيسة صار جزء من الوكالة اليهودية، وأنه لولا البطريركية اليونانية لما قامت دولة إسرائيل, ولازالت الكنيسة الأرثوذكسية غنية وكانت تملك 75 % من القدس الغربية, والآن تملك 20 % من القدس الغربية، 18 % من مساحة القدس الشرقية ولازال النهب مستمرا.
توثيق الحقوق
وشارك في الندوة الدكتور علي الغتيت نائب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي فأكد أن الحقائق بين أيدينا وتحت أرجلنا ومع ذلك نعاني مشكلة خطيرة جدا، وهي عدم توثيقها وتوظيفها رغم أنها كانت متاحة، ووصف دراسة عارف الوريكات بالعلمية والموثقة وغير المسبوقة، ووصف استمرار صفقات البيع حتى 2005 وحتى 2008 بالنخر في العظام، فمؤخرا صرحت إسرائيل بتهديد 88 بيت فلسطيني بالهدم في القدس، عبر أساليب ووقائع تحدث بالبوسنة والهرسك وألبانيا والبلقان.
ودعا الغتيت لتشكيل لجنة علمية متكاملة من جميع التخصصات لتوثيق الحقوق والممتلكات من علماء: الجغرافيا والتاريخ والقانون والآثار والعلوم السياسية والاقتصاد, بحيث تكون جزءا من موقف التفاوض أيضا، ويتساءل الغتيت: إذا كانت أراضينا العربية تباع وتشترى فلماذا تركت لتباع لغير العرب، مشددا على ضرورة التصدي لأي صفقات قادمة بالتدخل لوقفها عن طريق هذه اللجنة المقترحة للمتابعة، فالبرغم من أن جامعة الدول العربية في عام 1946ـ أي منذ 62 سنة ـ نبهت لخطورة استمرار الوكالة اليهودية في شراء الأراضي العربية، فاقترحت حينها تأسيس بنك عقاري تكون مهمته تمويل شراء الأراضي العربية.
رفض مسيحي
وأوضح سمير مرقص رئيس مؤسسة المصري للحوار أن فكرة التهويد في الذهنية الإسرائيلية تعني التوسع وإخضاع المساحة المتوسع فيها للقوانين الإسرائيلية مباشرة، ثم تغيير المعالم وإضفاء الطبيعة الدينية على القدس، وتمويه وتشويه قضية القدس بالقول: قدس 48.. قدس 67 .. القدس الكبرى .. القدس الصغرى، فتضيع الحقائق التاريخية،
وشدد مرقص على أن عمليات البيع تمت من شخص بعينه في كنيسة بعينها ( الكنيسة الأرثوذكسية المقدسية)، وموقف البطريرك اليوناني رفضته الكنيسة الشرقية ومجمع كنائس الشرق الأوسط ومجمع كنائس القدس, ودعا لتوسيع دائرة التحالف حول قضية تهويد القدس بين المسلمين والمسيحيين والعرب جميعا.
ودعا الباحث المصري عمرو الورداني لتأسيس كيان توثيقي عن القضية الفلسطينية بأكملها وليس فقط ملف التهويد، حيث يكون مرصدا يبحث الأسباب والمؤثرات وليس فقط الأحداث، ويجمع الوثائق والإثباتات بأسلوب علمي دقيق، حيث رصد التغيرات الديموجرافية والحضارية.