دائرة اراضي اسرائيل تسحب المناقصة وتعترف: صندوق البريد وجد فارغا من أي عرض
مرة أخرى سقطت "مناقصة خان العمدان"، وأصدرت المحكمة المركزية قرارها بإغلاق ملف الالتماس الذي تقدمت به المحامية نورا اشقر من مركز "جيران" في عكا القديمة، يوم 5.1.14  وإعادة رسوم المحكمة الى المركز، وذلك بعد ان أعلنت النيابة العامة في منطقة حيفا، باسم دائرة اراضي اسرائيل وشركة تطوير عكا ووزارة السياحة ودولة اسرائيل، خطيا، امام المحكمة، عن سحب المناقصة المذكورة نهائيا، واعترافها أن احدا من المستثمرين لم يتقدم بعرض لشراء العقارات المعروضة للبيع. وقد حفظت المحكمة للملتمسين حقوقهم كاملة وحقهم بتكرار إدعاءاتهم التي وردت في الالتماس المذكور، اذا ما اقدم المدعى عليهم بإعلان المناقصة مرة أخرى.
اضافة الى ذلك، ألزمت المحكمة، في قرارها، الذي صدر اليوم 22.1.14 ، دائرة اراضي اسرائيل وكافة المدعى عليهم ان يردوا رسميا على مضمون رسالة مركز "جيران"  التي وجهت اليهم بتاريخ 25.11.13 ولم يعيروا اليها ،آنذاك، اهتماما كما تستحق.
المحامية اشقر، علقت على القراربقولها: "هذا إنجاز كبير لأهالي حي الشونة وأهالي عكا عامة، وان تحديات قانونية كبيرة تنتظرنا في المستقبل القريب لالغاء اوامر الاخلاء لعقارات اخرى كثيرة في عكا القديمة، الامر الذي يتطلب مزيدا من التعاون مع كافة الهيئات الفاعلة محليا وقطريا للحفاظ عكا لاهلها".
يذكر ان المحامية اشقر، من مركز "جيران" للدفاع عن حقوق السكان في عكا القديمة، كانت قد تقدمت بالتماس الى المحكمة المركزية لإلغاء المناقصة المذكورة بسبب ما تضمنته من بند خطير يقضي باخلاء 36 عائلة من منازلهم في خان الشونة، مما استدعى تقديم الالتماس باسم الاهالي المهددين باخلاء منازلهم، وفي اعقاب ذلك اصدرت المحكمة امرا احترازيا ضد دائرة اراضي اسرائيل وشركائها في المناقصة، وأعطتهم فرصة مقلصة لفتح صندوق البريد لمعرفة ما اذا تقدم أي من المستثمرين بعرض لشراء العقارات المعروضة للبيع، أي خان العمدان وخان الشونة والحمام الشعبي، وعند فتح صندوق البريد وجدوه خاليا من أي عرض.
كانت اللجنة المحلية لحي الشونة قد دعت، اضافة الى الالتماس، الى تحرك شعبي يوم السبت 4.1.14 لاقى دعما من كافة الاطر العكية والقطرية، رفعت فيه شعارات باللغات الثلاث- "بيتي مش للبيع"، "عكا مش للبيع" ودعت الدولة الى التراجع عن قرار اخلاء عكا من اهلها الاصليين باسم التطوير.