بيت جن:على أثر المحاكم التعسفية والغرامات الباهظة بحجة البناء غير المرخص، هل تقف الطائفة  الدرزية على شفا انتفاضة؟
عقد ظهر في مقام النبي بهاءالدين عليه السلام في قرية بيت جن اجتماع دعت اليه اللجنة الشعبية المحلية بالتنسيق مع اللجنة المعروفية للدفاع عن الارض والمسكن حضره الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، النائب حمد عمار، اعضاء الكنيست السابقين د. اكرم حسون واسعد اسعد ومحمد نفاع، رئيس منتدى السلطات المحلية الدرزية  علي هزيمه ، رئيس مجلس بيت جن المحلي بيان قبلان، صالح فارس رئيس مجلس حرفيش المحلي، كرمل نصرالدين رئيس مجلس دالية الكرمل المحلي، نصر خير رئيس مجلس البقيعة المحلي، سلمان هنو رئيس مجلس جولس المحلي، رئيس اللجنة المعروفية للدفاع عن الارض والمسكن فهمي حلبي، رؤساء اللجان الشعبية  في القرى الدرزية وكوكبة من المشايخ والوجهاء من كافة القرى الدرزية.
افتتح الاجتماع وتولى عرافته رئيس اللجنة الشعبية في بيت جن حمد طافش، فرحب بالحضور ثم قدم لمحة عن اللجنة الشعبية المحلية وما قامت به من نشاطات وفعاليات، وشرح الازمة الخانقة التي تعاني منها قرية بين جن بسبب عدم المصادقة على الخارطة الهيكلية للقرية الامر الذي يؤدي الى البناء غير المرخص للمواطنين ومن ثم المحاكمات والغرامات الباهظة التي يرزح المواطنين تحت وطأتها، فعلى سبيل المثال لا الحصر وصل حجم الغرامات خلال الـ 9 اشهر الأخيرة حوالي ثلاثة ملايين شاقل،  ثم قرأ على مسامع الحضور اقتراحات اللجنة الشعبية لخطوات عملية فورية واخرى تصعيدية اذا لم يوجد حل لقضايا المحاكم والغرامات الجائرة ضد المواطنين وهي:
1) اضراب شامل لكافة المجالس المحلية الدرزية.
2) الدعوة لاجتماع جماهيري عام  لأبناء الطائفة الدرزية.
3) مظاهرة امام مكتب وزارة الداخلية في الناصرة.    
4) نصب خيمة اعتصام امام مكتب رئيس الحكومة في القدس.
5) توجيه رسالة شديدة اللهجة الى رئيس الحكومة لان الوضع سيؤدي الى انتفاضة درزية عارمة.
كما ان هناك خطوات اخرى سيعلن عنها لاحقا .
ثم تحدث المحامي سامر علي عن المحاكمات الاخيرة والغرامات الباهضة والتوجه العدائي للمواطنين خاصة من قبل ممثلة المستشار القضائي للحكومة المدعية ليلاخ غفني والتي عقبت على الغرامات الباهظة بقولها :" في المرة القادمة سننتقل للشنق  في الساحة العامة".
عضو الكنيست السابق اسعد اسعد قال:" نحن طائفة مهمشة ويجب ان نوحد الصفوف  ولا مانع من اغلاق مكتب رئيس الحكومة".
رئيس المجلس المحلي بيان قبلان قال:"هنال اجحاف بحق هذه الطائفة من قبل الحكومات ، والمؤسسة تكيل بمعيارين، الغرامة لليهودي 18,000 شيكل وللدرزي 300,000 شيكل. وحذر قبلان من انتفاضة درزية لا احد يتوقع نتائجها اذا استمر الوضع الحالي على ما هو الآن.
سامي أسعد، غرم بغرامة باهظة ولم تشفع له خدمته العسكرية  كما قال.
من جانبه أكد الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة المعروفية على الغبن والاجحاف بحق الطائفة الدرزية مؤكدا على اهمية وحدة الصف قائلاً:" ان وجودنا هنا مع بعض يدل على وحدتنا، ويجب ان نعمل معا لحل المشاكل العالقة".
وتحدث مجدي خطيب ، الذي حكم عليه قبل يومين بدفع مبلغ 250,000 شيكل بحجة البناء غير المرخص والذي اصبح رمزا بعد ان اعلن للقاضية اسجنوني ولكن لن تنالوا مني، حيث طالب كل من سيقدم للمحاكمة بعدم الدفع ودخول السجن . وطالب خطيب القيادات الوحدة والضغط على كافة الوزارات لحل مشاكل الطائفة.
الشيخ  قزامل قوبل بالتصفيق عندما قال ان ما نسمعه الآن قد سمعناه قبل سنتين عندما حكم علي بغرامة باهظة  بحجة البناء غير المرخص  وتوجهت الى كافة القيادات ولم اصل الى اي نتيجة  ولا يساعنا  الا النضال والنضال فقط.
الدكتور اكرم حسون القى كلمة نارية الهبت الحضور وقال:" ان مشاكلنا مع حكومات اسرائيل التي لا تحترم الطائفة  بل تعمل على تقزيمها وتهميشها، لدينا تصفيات في الشرطة وغيرها من الاذرع الامنية، عدم  تعيينات في وظائف هامة وغيرها، من هنا يجب توحيد الكلمة والصف"،  واضاف:" الوضع متوتر ويهدد بالانفجار ولذا يجب عدم السماح لمراقبي البناء بعدم دخول القرى الدرزية منعا للاحتكاك"، واختتم كلامه بالقول :"نحن بحاجة الى نضال جماهيري ، يجب التظاهر واغلاق مكتب رئيس الحكومة ومكاتب التنظيم ، اذ لا يعقل ان تصبح لجان التنظيم مكاتب حجوزات ضدنا".   
رئيس منتدى السلطات المحلية الدرزية والشركسية ورئيس مجلس ابو سنان المحلي قال:" لا نري كلام بل نريد عمل، علينا محاسبة انفسنا ووضع النقاط على الحروف لان وضع الطائفة لا تحسد عليه وهو اليوم في الحضيض ، فمنذ خمسة وستون عاما وحكومات اسرائيل سائرة في ضرب هذه الطائفة وتهميشها، واضاف:" ان الغرامات لن تستطيع تهجيرنا عن أرضنا منحن هنا باقون، وابشر انه منذ غياب "المقلوز" ايلي يشاي من وزارة الداخلية حدث تحول في سياسة وزارة الداخلية وقفزة نوعية في تعاملها الايجابي. نحن بحاجة الى تعبئة عامة في كافة القرى  وتهيئتها لمظاهرة صاخبة امام مكتب رئيس الحكومة ، كما يجب منع دخول المراقبين الى القرى منعا للاحتكاك وحفاظا على سلامتهم.
الشيخ رفيق حمزة اعلن عن تبرعه بتكاليف نقل المتظاهرين في الحافلات الى القدس.
رئيس اللجنة المعروفيه للدفاع عن الارض والمسكن، فهمي حلبي، قال :"جئنا اليوم الى هذا المكان المقدس لطرح حلول عمليه مباشرة واقترح: اضراب شامل للمجالس المحلية، اقامة اجتماع شعبي كبير يشارك فيه كافة ابناء الطائفة الدرزية يعقد في قرية بيت جن ، مظاهرة امام وزارة الداخلية تعقبها مظاهرة كبرى امام مكتب رئيس الحكومة ".
وقال رئيس مجلس حرفيش المحلي صالح فارس ان قزانين دولة اسرائيل هي قوانين سياسية محضه وليست للحلول، فلو اردنا على سبيل المثال توسيع مسطح القرية فالقانون لا يسمح لنا بتوسيع المسطح اكثر من 40% من المساحة القائمة من هنا يجب ان يكون تعاملنا مها بصورة مهنية .
النائب السابق محمد نفاع وابن قرية بيت جن قال:" مشكلتنا في الاصل سياسية ولا يمكن حل اي مشكلة بدون النضال والوحدة النضالية، وتساءل نفاع: البدو والدروز اكثر طائفتين مهمشتين من قبل السلطة فهل هذا مؤشر؟! واضاف : نحن ضد الهدم وضد دفع الغرامات وضد السجن وسنبقى في وطنا رغم انفهم، ووجه نفاع كلمة الى الرئيس الروحي الشيخ موفق طريف قائلا له: "الطائفة تقف الى جانبك عندما تعبر عن مشاكل الطائفة بشكل صحيح، فلا تقبل توجهات السلطة ان تكون مصلح لان مكانك معنا".
واعلن النائب حمد عمار عن نيته طلب عقد جلسه حكومية خاصة لبحث مجمل القضايا المتعلقة بالطائفة الدرزية، كما اكد على اهمية الوحدة والعمل المشترك.
وشكك رئيس مجلس البقبعة المحلي نصر خير بصدق نوايا الوزارات قائلا: "الوزارات والسلطة يكذبان علينا، وفقط بالنضال نستطيع تحقيق مطالبنا".
رئيس مجلس دالية الكرمل المحلي كرمل نصرالدين قال:" 80% مما نتحدث عنه الآن لن يتحقق لان السلطة شرسة بتنفيذ القوانين والمواطن يتحمل وزر هذه القوانين، واضاف علينا ان نخطط بشكل صحيح وعقلاني  وعدم البناء بصورة عشوائية.
وتحدث مستشار وزير الداخلية  ساهر اسماعيل فقال: " أنا شريك معكم رغم الاجحاف بحق الطائفة وهناك تحول في سياسة وزارة الداخلية الجديدة وسنرى نتائجها قريبا".
وتقرر في نهاية الاجتماع ما يلي: 
*اضراب للمجال المحلية الدرزية يوم الاربعاء القادم؟
*اقامة اجتماعات شعبية للتعبئة في كافة القرى الدرزية.
*مطالبة رئيس الحكومة بتجميد كافة الاجراءات التعسفية ضد المواطنين.
*مطالبة المسؤولين عدم السماح للمراقبين بدخول القرى منعا للصدام مع المواطنين
*إقامة مظاهرة امام وزارة الداخلية في الناصرة ومكتب رئيس الحكومة في القدس. تعقبها فعاليات ميدانية يعلن عنها لاحقا.  
يذكر انها المرة الاولى التي تتفق فيها كافة الاطر الدينية والسياسية والاجتماعية  في قضية معينة خاصة وان  قضية الارض من الفرائض التي يتوجب على كل موحد المحافظة عليها والتضحية من أجلها