أنتهى قبل قليل التحقيق الاستفزازي الترهيبي الذي أجرته وحدة ما يسمى "الغش والخداع" في الشرطة الاسرائيلية، ضد رئيس مجلس الطائفة الغربية الارثوذكسية في الناصرة، الدكتور عزمي حكيم، ودار التحقيق في مقر شرطة عكا، بسبب حظر اجراء التحقيق في مدينة "المشتبهة" وهذا بناء على شكاوى مقدمة من نعيم (جبرائيل) نداف، وإيهاب شليان، وهما من المشاركين في "المؤتمر" الذي عقد قبل قرابة ثمانية أشهر في مدينة نتسيرت عيليت، بهدف "تشجيع" الشبان العرب المسيحيين على الخدمة في جيش الاحتلال.
واستمر التحقيق زهاء ثلاث ساعات ونصف الساعة، وجرى ابلاغ د. حكيم منذ البدء بأنه متهم بـ "التحريض على العنف والارهاب"، ولهذا، فإن القانون يلزم بأن يتم تصويره، وأخذ بصماته، ثم طلبوا منهم فحص "دي أن إيه"، وتبين أنه بناء على الشبهة والشكاوى الوقحة المقدمة ضده، فإن رفض د. حكيم لفحص "دي أن إيه" يمنح الشرطة صلاحية ايقافه في السجن لمدة ستة اشهر.
وعرض المحققون قصاصات من الصحف ومنشورات في وسائل الإعلام، تتضمن تصريحات لدكتور حكيم، وبيانات مجلس الطائفة الارثوذكسية في الناصرة، التي عبّرت عن الموقف الصلب الرافض لكل مؤامرات التجنيد والتفريق، وهو موقف الغالبية الساحقة وشبه المطلقة من جماهير شعبنا، التي ترفض مثل هذه المخططات.
 
رد حكيم
هذا ورفض الدكتور حكيم هذه التهم والواقفين من ورائها والداعمين لها، مؤكدا أنه يمثل أمام تحقيق سياسي ترهيبي يهدف الى كم الافواه، وشدد على أنه يقف من وراء كل بيان صادر عن مجلس الطائفة العربية الارثوذكسية في الناصرة، مشددا على أن هذا هو الموقف الوطني والصادق الذي تتمسك به الغالبية الساحقة جدا من ابناء شعبنا.
وأكد حكيم، أن مثل هذه التحقيقات لن تكسر اراداتنا ومواقفنا الصلبة، ونحن سنواصل تصدينا لكل المؤامرات والمتآمرين، أيا كانت عناوينهم.
وكان قد انتهى التحقيق بتوقيع د. حكيم على تعهد بعدم الاقتراب من المشتكيين لمدة 30 يوما.