بعث المحامي د.سلمان خير برسالة الى مدير عام اللجنة الاولمبية الاسرائيلية , ونائب مدير عام وزارة الثقافة والرياضة  ومدير مديرية الرياضة فيها  , مع  نسخة  الى  جمعية  الملاكمة  الاسرائيلية  يطالبهم  فيها  بإلغاء  نتائج  مباراة  الملاكمة  لنصف  نهائي  اسرائيل  لوزن  64  كغم  والتي  جرت  في  اواخر  شهر  نيسان  من  هذا  العام ,   وذلك  بحجة  ان  هناك  عوامل  غير  مهنية  ساعدت  دون  وجه  حق  بفوز  الملاكم  من  نادي  الكفوف  الذهبية  في  كفرياسيف  على  الملاكم  من  نادي  الكفوف  الذهبية  في  العفولة  الممثل  من  قبل  المحامي  د.  خير . 
حيث  جاء  فيما  جاء  في  رسالته  أن واحد  من  حكام  المباراة اعلاه هو من كفرياسيف ,  واللاعب  المتنافس من  كفرياسيف ويلعب ضمن صفوف النادي المذكور,  ناهيك  عن  ان المباراة اقيمت في نادي الجمعية  في كفرياسيف  ومدير عام  جمعية  الملاكمة  الإسرائيلية  هو  ايضا  من سكان  كفرياسيف , مما  قد  يضع  الشكوك  حول  مصداقية  نتيجة  المباراة  أو حتى  مما  يضر بثقة  الجمهور  والى  ما  عدا  ذلك .

وفي  حديثنا  مع  المحامي  د.سلمان  خير اكد  لنا  صحة الخبر اعلاه, واستطرد  قائلا  ان  هنالك  دوافع  جدية  تصب  في  صلب  موضوع  الرسالة ,  تبعث  علامات  استفهام  واستغراب  كثيرة  حول  نتيجة  المباراة  ,  سيما  وان  هنالك  نفر  ليس  بقليل  من  رواد  الملاكمة  ومن  ضمنهم  اشخاص  ذو  باع  طويل  في  الموضوع  واصحاب  شهرة  محلية  وعالمية  ارتأوا  ان  نتيجة   المباراة  يجب  ان  تكون  في  صالح  موكلي  ,  اضف  الى  ذلك  أن  هنالك  من  طالب  قبل  بداية  المباراة  بضرورة  الحيادية  المطلقة  والتي  من  ضمنها  عدم  تنصيب  احد  الحكام  من  قرية  الملاكم  المنافس  نفسها  ,  كذلك   امور  عدة  وعديدة  اتى  على  ذكرها  في  الرسالة  اياها   وتستوجب  ايضاحات  كثيرة  ,  وقد  تضع  الجمهور  العام  في  حيرة  من  امره  حول   مصداقية   المباريات   بشكل   عام ,   وهذا   بحد   ذاته  مصدر   قلق   يجب  اجتثاثه  من  سلوكيات  المباريات  الرياضية  والتي   يجب   ان   تكون   بوضوح  تام  دون  أي  انتقاص  أو  بالأحرى   يجب   ان   تكون  كما  هي  اسم  على  مسمى  دون  تأويل  أو شكوك  حتى  البعيدة منها , وعندما  نستلم  الردود  من  الجهات  المختصة  سيكون  لنا  موقف  في  هذا  المضمار  ,  فإن  لم  تلغ  النتائج  كما  هو  مطلوب  سندرس  امكانية  التوجه  الى  المحكمة  أو  حتى  الى  مؤسسات رسمية  اخرى  في  الدولة.

تعقيب حول الموضوع
وحاولنا الأتصال لأخد تعقيب حول الموضوع ولكن لم نتسنى للحصول علية وفي حال وصول تعقيب حول الموضوع سننشرة في الحال.