سابقة قضائية : محكمة العمل اللوائيه في الناصرة تلزم مؤسسة التأمين الوطني بدفع مخصصات ضمان دخل لمواطنة على الرغم من حصولها على مساعدات مالية من اقاربها

الزمت محكمة العمل اللوائية في الناصرة مؤسسة التأمين الوطني بدفع مخصصات ضمان دخل لمواطنة من أحدى مدن الشمال ( الأسم محفوظ في هيئة التحرير ) وذلك على الرغم للحصول المواطنه على مساعدات مالية من أقاربها وإيداعها في حسابها المصرفي .
يذكر انه في أواخر سنة 2011 ، قامت مؤسسة التأمين الوطني برفض دعوه المواطنه للحصول على مخصصات ضمان الدخل بحجة حصولها على مساعدات مالية من اقاربها .
كما وطالبت مؤسسة التأمين الوطني المواطنة بإرجاع المبالغ التي كانت قد حصلت عليها من خلال مخصصات ضمان الدخل ، الى ان المواطنه قامت وبواسطة المحامي عبدالله خوري والمحامي وسيم بحوث بتقديم دعوى الى محكمة العمل اللوائية في الناصرة لاستصدار أمر تصريحي ، بموجبه طالبت المواطنه بالفاء قرار مؤسسة التأمين الوطني وشطب الدين الذي نتج نتيجة مطالبتها بإعادة المخصصات بشكل رجعي وكانت المحكمة وبعد سماع البينة والشهود ، اقتنعت بأن قرار مؤسسة التأمين الوطني كان تعسفي وأقرت بوجب الغائه . وألزمت المحكمة التأمين الوطني بدفع مصاريف بقيمة 2500 شاقل
وفي حديث مع محامي الدفاع عبدالله خوري ووسيم بحوث قالا :" ان اهمية القضية تكمل بكونها بأهمية القضية وقرار المحكمة سيكملان بأن هذا القرار لهو يشكل سابقة قضائية في هذا المجال والذي يضع حد عشوائية متعسفية قرارات مؤسسة التأمين الوطني بالامتناع عن دفع مخصصات ضمان الدخل للمدعية خاصة ولكل من هم في وضع مماثل ".
وأكد المحامي خوري : انه لا يتوجب اخذ قرارات التأمين الوطني كمفهوم ضمناً وانما من الجدير والصحيح ملاحقتها بطريقة قانونية وعدم الرضوخ والانصياع لها كأنها مقدسة ، لأنها ليست كذلك .