أقرت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الثلاثاء، بالقراءة النهائية فك الدمج لقرى الشاغور، مجد الكروم دير الأسد والبعنة، وقريتي الكرمل دالية الكرمل وعسفيا، ومدينة باقة الغربية وجت المثلث، وهذا بعد مسار تشريعي شهد الكثير من المماطلات التي قادها حزب السلطة "كديما" ووزير الداخلية مئير شطريت، ومن المنتظر أن تقر الهيئة العامة للكنيست القوانين ذات الشأن في جلستها يوم غد الأربعاء.

وحضر الجلسة عدد كبير من أهالي القرى السبع، الذين تابعوا قضيتهم في الأروقة البرلمانية على مدى شهور، وحاول مدير عام وزارة الداخلية اعاقة اقرار قرار لجنة الداخلية بحجة أن هذا القانون مكلف ويحتاج إلى ميزانيات، الامر الذي رفضته اللجنة.

وتضمن قرار اللجنة اجراء انتخابات في هذه القرى في مطلع شهر حزيران القادم.

وكان النائب محمد بركة وكتلة الجبهة الديمقراطية من بين المبادرين لسلسلة القوانين الداعية لفك دمج هذه القرى، وشارك اليوم الثلاثاء في اجتماع اللجنة، وقال بركة، إن هذا القرار لم يأت بسهولة، بل احتجاج إلى جهود مكثفة استمرت على مدى سنوات، وحتى منذ اللحظة الأولى التي ظهر فيها هذا القرار الجائر الذي اعتدى على هوية هذه القرى وحقها بالتوسع وباستقلالية إداراتها.

وتابع بركة قائلا، إن الجهود البرلمانية ما كان لتنجح وحدها، ولولا النضال الميداني والشعبي الواسع الذي خاضه الأهالي في هذه القرى، فهذا النضال هو الضاغط الأساسي المساهم في انجاح في الجهود البرلمانية.

هذا وحيّا عضو اللجنة الشعبية في قرى الشاغور، الدكتور محمد بكري، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، اللجنة الشعبية في الشاغور، مؤكدا ان هذا القرار جاء أيضا ثمرة نضال شعبي وحدوي وصادق، ودعا إلى مواصلة النضال للتصدي لأي محاولات سلطوية جديدة ضد قرانا العربية.