قدمت لدى محكمة الصلح في عكا خمس لوائح تهام ضد  شخص من  احدى القرى في  الجليل  تنسب  له  تهمة   الإتجار في المخدرات في مناسبات  عدة  بعشرات  الصفقات  وفي  تهم  مختلفة  ,  استعمال  السموم  لاستهلاكه  الشخصي  , الاعتداء  مع  اخر والحاق  الضرر  بشخص  من  بلدته ,  المشاجرة  في  مكان  عام  ,  قيادة   مركبة  ( سيارة )  دون  حيازته رخصة  لذلك  ودون  تامين  وامتحان  سنوي  ( تست )  للسيارة ,  مما  حدا  في حينه  بتقديم  طلب  لاعتقاله  حتى  انهاء  الإجراءات  القضائية  ضده  وذلك  في  ملف  السموم  ,  والذي كان  قد  قدم  بثلاث  تهم  مختلفة  بذريعة  الإتجار  بالمخدرات بعشرات  المرات , الا  ان  المحكمة  قبلت  ادعاء  محاميه  من  ضمنها  ظروفه  الخاصة  التي  دونة  في  تقرير  الاعتقال  لضابط  الاحداث  , وامرت  بالإفراج  عنه  في  ظروف  مقيدة  .
الملفت  للنظر  في  هذه  القضية  انها  لاقت  إنحناء  شديدا   هذا  الاسبوع  عندما  استطاع  المتهم  بواسطة  محاميه  د.  سلمان  خير  إبرام  صفقة  ادعاء  مع  النيابة  تسقط  بموجبها  جميع  التهم  التي  تتحدث  عن  تجارة  السموم  وتبديلها  بالمساعدة  على  ذلك  ( أي  مساعدة  الاتجار  في  المخدرات  ) , بعد  تقليصها الى حالات  عدة  فقط  ,  وابقاء  لوائح  الاتهام  الاربع  الاخرى على  ما  هو  عليه  , واحالة  المتهم  الى  المسؤول  عن  الاعمال  لخدمة  الجمهور  لإعطاء  تقريره  إن  كان  المتهم  مؤهل  لتلك  الخدمة  واين  سيقوم  العمل  بها  فترة  ستة  شهور  المتفق  عليها  بموجب  تلك  الصفقة ,  وهذا  يعتبر  بحد  ذاته سابقة في هذا  المجال .
وفي  حديث  مع  محامي  الدفاع  د.  سلمان  خير  ابدى  ارتياحه  لهذه  النتيجة  التي  وبموجب  تعبيره   وصل  اليها  بعد  عناء  شديد , سيما  وان  الواقع  بعيدا  عن  ما  نسب  لموكله  من  اتهامات , مؤكدا  ان  الادلة  والبيانات  التي  ابرزتها  النيابة  من  ضمنها  ادعاءات  الشهود  المقرونة  باعترافاتهم  غير  دقيقة  تماما  وفي  صلبها  متضاربة  ,  وهذا  بالأساس  ما  استطاع  تأكيده  ليتسنى  له  الوصول  الى  هذه  النتيجة  التي  قد  تعد  سابقة  في  هذا  المضمار .