اصدرت مؤخراً محكمة العمل اللوائية، قراراً يلزم مجلس حرفيش المحلي بعقد جلسة خلال 45 يوم، ليتم من خلالها إصدار قرار لإقصاء مراقبها الداخلي. وكان ذلك عقب التماس قدّمته الحركة من اجل جودة السلطة للمحكمة، بواسطة المحامي نضال حايك، طلبت من خلاله الزام مجلس حرفيش بإقصاء مراقب المجلس لعدم إيفائه بمتطلبات منصبه الأساسية كمراقب داخلي، إلى جانب أدائه غير السليم لمنصب المراقب الداخلي والمسّ بجهاز الرقابة والمحاسبة الذاتي.

وفقا للدعوى التي قُدّمت، فان مراقب المجلس لم يقدم تقارير المراقبة طيلة الأربع سنوات الأخيرة، والتي هي أساس وظيفة المراقب، وبغياب هذه التقارير لا يمكن رصد القصور أيّاً كانت وتقديم التوصيات لمعالجتها ولتجنّب حدوثها أو تكرارها مستقبلاً.

هذا وأضافت الحركة ان عدم إيفاء مراقب المجلس الداخلي بمتطلبات منصبه هذه، يعتبر تجاوز واستهتار واضح بالقانون ومسّ بالمصلحة العامة. اذ بات من غير الواضح ماذا كان يفعل المراقب الداخلي مقابل مئات آلاف الشّواقل التي دفعت له طيلة السنوات الأخيرة. كما واضافت، أن الأخطر من هذا هو تصرّف إدارة مجلس حرفيش، التي حتى اصدار المحكمة للقرار لم تقم بالإجراءات اللازمة لإيقاف هذا الوضع غير القانوني وللحدّ منه، مع العلم ان عدم القيام بتعديله هو مخالفه صعبه لتعليمات القانون، ولقواعد الحكم السليم وبواجب السلطات الاول – بعملها كمؤتمنه على مصالح الجماهير، هذا ولم تتفاعل مع توجهات الحركة الاوّلية للمجلس، والتي من خلالها سعت للحد من الخلل الموجود دون الحاجة للتوجه للمحكمة.