عقب دعوى قدمتها الحركة لأجل جودة السلطة:  المجلس المحلّي فسوطة يقصي مراقِبته الداخلية اثر القرابة التي تصلها برئيس المجلس وانعدام كفاءاتها اللازمة 
قدّمَت الحركة من أجل جودة السلطة، بواسطة المحامي نضال حايك، التماسًا لمحكمة العمل اللّوائية في حيفا ضد مجلس فسوطة المحلي ومراقبة المجلس الداخليّة من خلاله طالبت الحركة بإقصاء المراقبة من منصِبها الحالي، وذلك لكون تعيينها غير قانوني بتاتاً وفيه تعارض مصالح واضح، ذلك بالإضافة لعدم إيفائها بمتطلبات المنصب الأساسية وكونها غير كفؤ لإشغال المنصب.

وفقاً للدعوى التي قُدّمت، ادّعت الحركة أن تعيين المراقبة الداخليّة في المجلس هو باطل من عدّة أسباب. أولها وأهمها أن للمراقبة الدّاخلية للمجلس صلة قرابة وطيدة من رئيس المجلس، السيّد وديع عاصي، الأمر الذي يخلق تعارض مصالح واضح وملحوظ. كون المراقبة الدّاخلية قريبة الرئيس من شانه أن يمسّ بشكل مباشر في موضوعية وحياد الرقابة. فالذي يحصل في طبيعة الحال، أن المسؤول الذي يشرف على رقابة أعمال المجلس لن يكون عادلاً في قراراته ولا مستقلاً في رقابته، إنما مقيدًا برضا الطرف الآخر.

هذا وأضافت الحركة أن طريقة التعيين كانت غير قانونيّة، إذ أن رئيس المجلس قام بنفسه بالتعيين، دون مصادقة غالبية أعضاء المجلس المحلي.كما ولم تنشر مناقصة لإشغال الوظيفة، الأمر الذي يمسّ بشكل حاد ومباشر بتعليمات القانون، بالمساواة وبتكافؤ الفرص. بالإضافة لذلك، فان المراقبة الداخلية لم تعيّن على أساس الكفاءات المهنية التي بحوزتها،  إذ أن تجربتها المهنية السّابقة لا تفي بمتطلبات وظيفة المراقب الدّاخلي.

من الجدير ذكره أن وظيفة المراقب الدّاخلي هي من أهم الوظائف في المجلس المحلي، فهو الموظف الوحيد المسؤول بشكل حصري على موضوع ألرقابه، عليه أن يراقب الإدارة المالية، الإدارة العامة، قضايا تنظيم وبناء، قضايا الجباية، تنفيذ المشاريع، توظيف العمال، المناقصات، العقود وغيرها.