بواسطة المحامي جهاد خوري - المحكمة تلزم وزارة الصحة بدفع تعويض بقيمه  90,000 شاقل  لامرأة أجرت لها جراحة ربط الأنابيب الموصلة للرحم 

رفعت امرأة, بواسطة المحامي جهاد خوري من ابوسنان , دعوى ضد وزارة الصحة على سوء الممارسة الطبية والإهمال الطبي من قبل وزارة الصحة، وادعت ألامرأة , إن الجراحة القيصرية والتي أنجزت, ربط الأنابيب,لم تتم بموافقتها  ولم تكن هناك ضرورة طبية لانجاز العمليه .
وقررت المحكمه بناءأ على ادعاءات المحامي جهاد خوري  انه لا يجوز تنفيذ إيه عمليه جراحيه, الا إذا منحت الموافقة على تنفيذها, الا اذا كانت هناك ضرورة طبية لانجاز العمليه .
في تحديد مبلغ التعويض تؤخذ في الاعتبار جميع الاعتبارات ذات الصلة بما في ذلك: عمر المدعي في وقت العملية جراحية، وعدد من الأطفال المدعين (أربعة، بتمام  الصحة ...)، والخلفية الثقافية للمدعين من الدروز، وعدد كبير من حالات الحمل غير ناجحة على مدى فترة من أقل من ولم يمثل 10 سنوات، وحقيقة أنه بغض النظر عن ادعاء المدعين , أنه منذ إجراء الجراحة, لا زال بامكانها  الحمل (التي كما ذكر أعلاه لا يزال ممكنا، لا يخلو من صعوبة، في المختبر الإخصاب).
وقررت المحكمه : " بعد مراجعة كل الحجج من الطرفين وملخصات السوابق القضائية المقدمه من الأطراف لدعم حججه، بما في ذلك فيما يتعلق بمستوى التعويض المناسب، ونظرا لترتيب الإجرائية التي كانت صائبة وصحيحة في هذه الحالة، أنا الزم المدعى عليه بدفع تعويض للمدعين بمبلغ وقدره  90000 شاقل جديد بالاضافة الى الرسوم القانونية " .