اصدر مكتب التحقيقات والمخابرات امرا باستدعاء احد المحامين للتحقيق معه بشبهة الاعتداء على زوجته بالضرب .
هذا وكانت المشتكيه قد قدمت بلاغا تدعي من خلاله بان زوجها اعتدى عليها بالضرب قبل اسبوع من تقديم الشكوى .
وفي حديث خاص مع محامي الدفاع الاستاذ حنا بولس قال : كلنا يعرف بان الشرطه والنيابه العامه تضرب بيد من حديد كل من يَقدِم على ممارسة العنف وخاصة عنف العائله كما وتصدر امر فوري  بالتوقيف   , الا اننا في هذا الملف نقف امام قضيه يكون المحامي فيها متهم , الامر الذي يزيد  القضيه تعقيدا ويجعل منها قضيه حساسه وعلى النيابه العامه ان تحرص على اعتماد الادله والاثباتات القانونيه في قرارها والتأكد من صحة الشكوى, خصوصاً بان المشتكى عليه ادعى بان الشكوى زور وجاءت انتقاماً من الزوج الذي قرر الطلاق من زوجته , وعليه اقتنع السيد نمر بدر رئيس مكتب التحقيقات والمخابرات  بالادله والثباتات التي قدمتها له واتخذ خطوة جريئه كعادته  وكسر حاجز الروتين  الذي ينص على اصدار امر توقيف لكل من يُقَدَّم بحقه شكوى على خلفية عنف عائلي وامر يتحريره فوراً .
كلي امل بان يتهشم هذا الروتين وتقوم الشرطه بالتعامل مع كل قضيه وحيثياتها .