تعويض راعي 1052000 اصيب بصعقه كهربائية بعد ان تسلق عامود كهرباء هربا من كلب شرس قد هاجمه  بتوصية من المحكمه التوصل لاتفاق حل وسط يلزم شركه الكهرباء بتعويض المتضرر من الصعقه الكهربائية شركه الكهرباء مسؤوله عن وقاية الأعمدة الكهربائية بالأماكن المفتوحة لمنع اي شخص التسلق عليها حفاظا على سلامته .
سابقه قانونيه ينتزعها مكتب المحامي واكيم واكيم بملف مدني  رقم  06 - 157 ضد شركه الكهرباء ويفرض اتفاق ويجبر شركه الكهرباء بتعويض موكله وهو راعي عربي من منطقه الشمال بمبلغ بقيمه 1052000 مليون واثنان وخمسون الف شاقل بعد ان تعرض لصعقه كهربائية ووقع ايضا من العامود الكهربائي الذي لجا اليه هاربا عندما تعرض لهجوم من قبل كلب شرس هاجمه وهو يقوم برعي ماشيته وغنمه في احدى المناطق الجبليه .
حيثيات القضية تعود الى سنين ماضيه وشركه الكهرباء رفضت وتنصلت من مسؤوليتها عن اصابه شاب عربي كان يرعى  غنمه وأصيب بصعقه كهربائية ووقوعه من عامود كهربائي صعد اليه ليحتمي من كلب شرس هاجمه في البريه وانقض عليه حيث مثل المتضرر نيابه عن مكتب المحامي واكيم واكيم كل من المحاميان اشرف صباغ وميساء واكيم وطالبوا شركه الكهرباء بالاعتراف بمسؤوليتها وتعويض موكلهم لكن شركه الكهرباء اصرت على عدم مسؤوليتها وإنها قامت ونفذت التعليمات الوقائية حسب متطلبات القانونيه التي تلزمها ولذلك هي غير مسؤوله بهذه الحاله وان الوسائل الوقائية المتبعه في المناطق الغير مأهولة والوعريه والحرشية للأعمدة الكهربائية لا تلزمها باتخاذ نفس الوسائل والأساليب المتبعه والملزمة في المناطق المأهوله بالسكان او التي يصلها السكان  وهي اتخاذ كل الوسائل والأساليب للمنع المطلق لصعود واعتلاء اي انسان لعامود الكهرباء منعا لتضرره وحمايته والمحافظة على سلامته من اي اصابه وصعقه كهربائية محتمله وبعد عده مداولات وترافعات بمحكمه السلام بالكريوت وإصرار المحاميان اشرف صباغ وميساء واكيم على موقفهم ومطالبتهم بمسؤوليه شركه الكهرباء عن الضرر لموكلها وتقصير شركه الكهرباء باتخاذ كل الوسائل الوقائية لعدم تمكين اي انسان للاعتلاء على العامود قامت المحكمه بتقديم اقتراح حل وسط بموجبه تقوم شركه الكهرباء بتعويض المتضرر بمبلغ 1052000 شاقل بالإضافة الى المصاريف الطبية ومبالغ مؤسسه التامين الوطني قام المحاميان اشرف صباغ وميساء واكيم بالتوقيع على الاتفاق باسم موكلهم ووقع محامي شركه الكهرباء على الاتفاق وقامت المحكمه بإقرار الاتفاق وإعطائه صفه قرار ملزم .