اصدرت محكمة الصلح يوم الاحد الماضي قرارها بتجميد تنفيذ امر الهدم الصادر بحق حي كامل في قرية عرب الخوالد وامرت نائب مدير دائرة اراضي اسرائيل بالمثول امامها في الجلسة المقررة امام المحكمة بتاريخ 21.11.12. هذا وكانت المحكمة قد استجابت بذلك لالتماس المحامي احمد رسلان باسم اهالي الحي ضد اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء بلواء حيفا.

ابطال التهم المتعلقة بالبناء غير المرخص
كان المحامي احمد رسلان قد نجح في الماضي بابطال التهم المنسوبة ضد افراد من اهالي الحي كانت الدولة قد وجهتها ضدهم خاصة وان هذه المباني قائمة من قبل قيام الدولة, مما اضطر المحكمة بعد ذلك اصدار امر الهدم بموجب المادة 212 من قانون التنظيم والبناء لعدم معرفة هوية الجاني بجرم البناء غير المرخص والتقاضم اللاحق بهذه التهم.  

الاستئناف امام محكمة الاستئناف المركزية بحيفا 
  لم يرق قرار الهدم الصادر في الماضي لاهالي الحي في عرب الخوالد خاصة بعد ابطال التهم الخطيرة المتعلقة بالبناء غير المرخص واثبات التقاضم على هذه التهم المنسوبة لمباني قائمة من قبل قيام الدولة خاصة بعد ان فشلت الدولة باثبات هوية الجاني الحقيقي وراء هذه المباني.

تقدم اهالي الحي باستئنافهم على قرار محكمة الصلح وكان القاضي بلينر نائب رئيس المحكمة المركزية قد نظر بهذا الاستئناف واستمع الى طعون الاطراف ليستقر قراره بالاستجابة للمحامي احمد رسلان الوكل عن اهالي الحي وقبول الاستئناف والحكم بابطال اوامر الهدم ومنع الاستعمال الصادرة بحق اهالي الحي.  

الحق بالتعويض بقسائم اراضي عن كل مبنى مهدد بالهدم
اهالي الحي كانوا قد وقفوا بالتماسهم الاخير على حقهم بالتعويض من دائرة اراضي اسرائيل التي كانوا قد قاضوها بالماضي بدعوى قضائية امام المحكمة المركزية بحيفا لالزامها بدفع التعويض المالي (ترحيلة) عن كل مبنى اضافة لمنحهم قسائم اراضي في مسطح القرية المعترف بها وذلك كتعويض عن كل مبنى مهدد بالهدم.
بعد تقديم الدعوى القضائية امام المحكمة المركزية توصلت دائرة اراضي اسرائيل, ممثلة بالنيابة العامة, مع ممثلي اهالي الحي الى اتفاق قضائي يصرح بفتح قناة مفاوضات مباشرة بين اهالي الحي ودائرة اراضي اسرائيل بشأن مقدار التعويض الذي يستحقونه من الدولة مقابل هدم المنازل, وكان ممثلين عن اهالي الحي قد حضروا لائحة بقسائم الاراضي المقترحة منحهم اياها وكانوا قد سلموا هذه اللائحة الى نائب مدير دائرة اراضي اسرائيل الذي حضر بنفسه الى الحي.

حق المسكن وخطر الهدم المخيم على مباني الحي
عدم قدرة اهالي الحي بترخيص المباني لعدم استجابة السلطات معهم ادى الى ملاحقتهم قضائيا الشيء الذي ادى الى استصدار امر هدم للمرة الثانية الذي نوت اللجنة اللوائية بالترتيب مع شرطة زفولون تنفيذه فورا بعد عيد الاضحى المبارك الا ان يقظة المحامي احمد رسلان من خلال الجلسة الذي عقدها يوم الاحد الماضي من عطلة عيد الاضحى ادى الى استصدار امر من المحكمة يقضي بتجميد امر الهدم بعد ان رأت المحكمة دعوة نائب مدير دائرة اراضي اسرائيل "السيد شاي كرب" للمثول امامها في الجلسة القادمة المقررة بتاريخ 21.11.12 للاستفسار منه عن مدى تقدم مسار المفاوضات مع اهالي الحي الذي يضمن لهم التعويض الذي يكفل لهم مسكن بديل يقيهم من برد الشتاء القارص.
تواجد ملحوظ لمؤسسات حقوقية وحركات تعنى بالتعايش العربي اليهود في قاعة المحكمة كان هنالك تواجد ملحوظ لمنظمات ومؤسسات حقوقية وايضا حركات يهودية تعنى بالتعايش السلمي للمجتمعين العربي واليهودي.