• مذكرة موقف إلى "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" ترصد سياسة المعيقات والتمييز في التعليم العالي وتطرح توصيات
• رئيس مركز حراك شرف حسّان: على العالم الضغط على إسرائيل لضمان المساواة التامة وتكافؤ الفرص في التعليم العالي

رفع مركز "حراك" لدعم التعليم العالي في المجتمع العربي، مؤخرًا، مذكرة موقف شاملة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أكد فيها أنّ دولة إسرائيل، ممثلةً بحكومتها ومجلس التعليم العالي ، تتملّص من تطبيق توصيات المنظمة لتوسيع منالية التعليم العالي بين ظهراني الأقلية العربية الفلسطينية في البلاد، وما زالت تكدّس العراقيل والحواجز أمام الطلاب العرب الفلسطينيين في الجامعات والكليات الأكاديمية الإسرائيلية.

• حواجز أمام الطلاب العرب
وأشارت المذكّرة إلى تقرير خاص لقسم التعليم العالي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، صدر العام الفائت (2011) حول منطقة الجليل تحديدًا، تحت عنوان "التعليم العالي والتطوّر الإقليمي والمديني"، تضمّن عدّة توصيات هامة، تتناقض جذريًا مع سياسة التمييز القومي المنتهَجة في جهاز التعليم العالي. ومن بين هذه التوصيات دعم المؤسسات الأكاديمية العربية، وتطوير برامج إستراتيجية ضخمة لتوسيع منالية التعليم العالي، والتعاون مع السلطات المحلية العربية، وإشراك مندوبي وخبراء الأقلية العربية في التخطيط الاستراتيجي، وغيرها من التوصيات التي لا أثر جدي لها في سياسات مجلس التعليم العالي والجامعات والكليات.
واستعرضت المذكرة بإسهاب الحواجز والمعيقات أمام وصول الطلاب العرب إلى التعليم العالي، لا سيما وسائل التصنيف والقبول كامتحان البسيخومتري وتحديد الجيل. كما استعرضت سياسة التمييز القومي المباشرة وغير المباشرة ضد الطلاب العربي في معاهد التعليم العالي، كتهميش اللغة العربية، وعدم تشغيل عرب في الكوادر الأكاديمية والإدارية، والقمع السياسي والثقافي، وتفضيل مؤدّي الخدمة العسكرية، وضائقة السكن، وغيرها.

• تمييز صارخ في الجليل
وخصِّص أحد فصول المذكرة لقضية "المؤسسة الأكاديمية - الناصرة"، والتي لم تتلق إلى يومنا هذا شيكلاً واحدًا من مصادر حكومية. حيث اشترط مجلس التعليم العالي الاعتراف بالمؤسسة بكونها "كلية خاصة"، في حين أنّ هناك ست كليات أخرى في الجليل، في مدن وبلدات يهودية، تموَّل جميعها بسخاء من الحكومة ومجلس التعليم العالي.
وأشارت المذكّرة بأصبع الاتهام إلى نية الحكومة الإسرائيلية وأد مشروع إقامة جامعة عربية، من خلال منع الموارد الحكومية عنها وعدم تمويلها أو الاستثمار في بنيها التحتية. ويُشار في هذا الصدد إلى أنّ المؤسسة الأكاديمية الناصرة تعتمد حتى اليوم بالأساس على دعم بلدية الناصرة وتبرّعات متموّلين من البلاد والخارج.

• توصيات استراتيجية وعملية
وتوقفت المذكرة عند الأثر الاقتصاد البالغ لأوضاع التعليم العالي بين المواطنين العرب، وارتفاع نسب الفقر والبطالة وخصوصًا بين النساء، مؤكدة أنّ هذه الأوضاع ليست قضاءً وقدرًا بل محصّلة سياسات حكومية ومؤسساتية يجب تغييرها.
وقدمت المذكرة مجموعتين من التوصيات، الأولى على المدى الاستراتيجي، تقتضي رصد موارد خاصة لدعم المؤسسات الأكاديمية العربية ودعم الطلاب العرب ومساواة فرصهم وتذليل العقبات أمامهم في المؤسسات الأكاديمية العامة، أما المجموعة الثانية من التوصيات فتتسم بقابليتها للقياس على الأمدين الفوري والمتوسط، منها: رفع نسبة الطلاب العرب الجدد المقبولين للجامعات والكليات إلى 30%؛ ضمان أن تكون نسبة الطلاب العرب 10% على الأقل من مقاعد الأقسام والمواضيع المطلوبة لا سيما العلاجية؛ إقامة صندوق منح حكومي مخصّص للطلاب العرب، يرصد له مليونا دولار سنويًا (ثمانية ملايين شيكل)؛ إلغاء شرط تحديد الجيل في القبول لعدد من الأقسام والمواضيع التعليمية؛ إلغاء معيار الخدمة العسكرية في القبول للمساكن واعتماد المعايير الاجتماعية-الاقتصادية والجغرافية فقط؛ إقامة وتمويل معاهد تحضيرية لتنمية المعارف المهارات الأكاديمية للطلاب العرب الملتحقين بالتعليم العالي؛ إقامة وتمويل برامج أكاديمية واجتماعية خاصة لدعم الطلاب العرب في سنتهم الجامعية الأولى؛ تطوير برامج لاستيعاب الطلاب العرب الدارسين في الجامعات الأردنية؛ رصد منح خاصة لطلاب الماجستير والدكتوراه العرب؛ انتهاج سياسة التفضيل المصحّح في تعيين المحاضرين والإداريين العرب.

•  حسّان: ضغط دولي على إسرائيل
وقال رئيس مركز "حراك" لدعم التعليم العالي المربي شرف حسّان: هذه المذكرة ترصد وتفضح نهج حكومة إسرائيل ومجلس التعليم العالي والجامعات والكليات الأكاديمية التمييزي بحق الأقلية العربية الفلسطينية. ففي حين يُحرم طلابنا ومؤسساتنا من الحق في المساواة وتكافؤ الفرص في جهاز التعليم العالي، تغدق الحكومة الملايين على كلية اريئيل الاستيطانية.
وأضاف: الخطوات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن ضئيلة جدًا وبعيدة عن إحداث أي تغيير جدي على مستوى السياسات، كما أنها بعيدة عن التجاوب مع توصيات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) نفسها.  على الحكومة أن تدرك أنّ المواطنين العرب لن يقبلوا باستمرار التمييز ضدهم في مؤسسات التعليم العالي، وأنّ هذه السياسة الكارثية تؤثر سلبًا على مستقبل الشباب العرب وتشكّل عائقًا كبيرًا أمام التطور الاقتصادي.
وأكد حسّان أنّ مركز حراك، وإلى جانب المرافعة أمام الجهات الحكومة والجامعات والكليات والمشاريع التدخلية، سيستخدم أيضًا آليات المرافعة الدولية من أجل ضمان المساواة التامة القومية والمدنية للطلاب العرب والمؤسسات الأكاديمية العربية.