رفضت وزارة الداخلية الإسرائيلية مجددا طلب الاعتراف بحي أم السحالي الذي قدمه عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية، مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، مؤخرا للوزارة بعد زيارة قام بها إلى الحي واطلع خلالها على معاناة الأهالي هناك.
 
رد الوزارة جاء عن طريق متصرف لواء الشمال في الوزارة، يوسيف بارون، الذي بعث ردا على توجه النائب غنايم جاء فيه أن "الخرائط الهيكلية القطرية لا تسمح ببناء بلدة جديدة في المكان الحالي".
 
وأضاف بارون أن "حكومة إسرائيل عن طريق وحدة الرقابة اللوائية اقترحت كل الوقت على السكان أرضا بديلة تشمل كافة التطويرات والبنى التحتية وتعويضا ماليا لأصحاب المنازل الموصولة بالماء أو الكهرباء (إن وجدت)، وهذه الأرض البديلة هي في بلدة الحميرة سواعد المعترف بها منذ عام 1996 والتي لها خارطة هيكلية منذ عام 2008، حيث أقيمت هذه البلدة لتعطي أجوبة مقبولة ومعقولة لعشيرة السواعد التي تعيش في مناطق مشتتة في المكان، ومن ضمنهم سكان أم السحالي".
 
هذا ونفى بارون أن تكون البيوت قد بنيت قبل قيام دولة إسرائيل، حيث جاء في رده "أن أول بيت بني في المكان كان في سنوات السبعين، وأنه بعد قيام وحدة الرقابة القطرية في السنوات 1988-1989 كان في المكان 7 بيوت فقط، وخلال سنوات التسعين هدمت بعض هذه المنازل، علما وأن البناء غير المرخص استمر في المكان".