تغييرات ايجابيه متوقعه في الخريطه الهيكليه ليركا الموافقة على أجزاء من الاعتراض الذي قدمه المركز العربي للتخطيط البديل وبمكوم ولجنة الاهالي على المخطط الهيكلي

*الإنجاز من المتوقع أن يزيل تهديد الهدم عن قسم من ال130 بيتا في القرية*

*لجنة قضايا التخطيط المبدأيه توصي المجلس القطري للتخطيط والبناء ببحث جدي ومعمق من أجل ازالة بعض المعيقات الرئيسه التي تمنع توسيع مخططات هيكليه محلية في لوائي الشمال وبئر السبع*

حققت لجنة الاهالي في يركا والمركز العربي للتخطيط البديل وجمعية "بمكوم" إنجازا جوهريا بعد ان أقنعت هذه الجهات في الاعتراض الذي قدمته للجنة الثانوية للقضايا التخطيطية (ולנת"ע) قبول ادعاءات هامه من الاعتراض وإدخال تعديلات هامة على المخطط الهيكلي للواء الشمال.

القرار والذي يعتبر قرارا هاماً ومن المتوقع أن يؤثر على البلدات العربية بشكل عام وليس فقط على يركا أكد على قبول بعض ادعاءات الاعتراض الجوهريه التي قدمها المركز وبمكوم ولجنة الاهالي والمطالب بتخويل اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء توسيع مساحة البلدات بما يتلاءم والظروف القائمة على أرض الواقع.

القرار الآخر الذي اتخذته اللجنة اللوائية في معرض ردها على الاعتراض هو التوجه الى المجلس القطري للتخطيط والبناء والتوصية بإقامة بحث مبدأي ومعمق من أجل تغيير موضعي للمخطط القطري تاما 35 بحيث يتم المصادقة على مخططات محلية في لوائي الشمال وبئر السبع والتي تقترح إضافة مساحات بناء حتى لو هذه المساحات كانت خارج "النسيج المدني" بحسب المخطط القطري تاما/35.
هذا وكان المركز العربي للتخطيط البديل ولجنة الاهالي في يركا وجمعية بمكوم قد قدموا اعتراضا مشتركا على المخطط الهيكلي اللوائي تمام 2/9/2 والذي يتجاهل 130 بيتا لأهالي قرية يركا تاركاً اياها خارج حدود منطقة التطوير ويضعها بشكل نهائي تحت خطر الهدم الدائم. ذلك مع العلم ان كل البيوت المذكورة  شُيِّدت على أراض بملكية أصحابها وهو الأمر الذي أشار اليه المعترضون حيث أكدوا أن هذا النوع من القضايا هو واسع الانتشار في البلدات العربية، حيث تكون غالبية الأراضي بملكية خاصة ليست تابعة للدولة أو لدائرة أراضي إسرائيل وبالتالي, نتيجة نقص توفير حلول سكنيه أخرى, لا يكون للمواطنين مفراً سوى البناء على أراضيهم الخاصة وان كانت هذه الأراضي خارج حدود مناطق البناء.
وكان المعترضون قد أكدوا من خلال مذكرة الاعتراض التي قدموها انه وبعد مراجعاتهم لكافة المخططات القطرية , ثبت أن هذه المخططات تتجاهل الاوضاع القائمه في بلده يركا, وطالبوا باستغلال بعض البنود في هذه المخططات من أجل اتاحه امكانيه لتوسيع  منطقة التطوير لقرية يركا وشمل جميع المناطق شمال البلدة في المخطط المقترح، علماً أن هنالك بنود خاصه في المخطط القطري تاما 35 تهدف لمعالجة حالات مثل يركا, الا ان مؤسسات التخطيط عامة لا تقوم باستعمالها، كما وطالب المعترضون بضم 1,100 دونم إضافية في شرق وشمال البلدة الى منطقة التطوير لتوفي هذه الأراضي احتياجات سكن عائلات كثيرة في القرية والتي تم تجاهلها في المخطط الحالي .
المركز العربي للتخطيط البديل: خطوة مهمة الى الأمام
مخططة المدن عناية بنا-جريس من المركز العربي للتخطيط البديل اعتبرت ان هذا القرار هو بمثابة خطوة مهمة الى الأمام مشيرة الى كون تقديم الاعتراض هو بمثابة الإمكانية الوحيدة التي يفتحها قانون التخطيط والبناء للجمهور لكي يؤثر على المخططات. وشددت بنا-جريس على أن المركز العربي للتخطيط البديل والذي يحظى بمكانة قانونية كجسم مهني ومعترف به من وزارة الداخلية، دائما ما يحاول استغلال هذه المكانة لتقديم الاعتراضات ضد أية مخططات قد تمس بالقرى العربية في البلاد.

كما واعتبرت بنا-جريس ان المبنى غير الديمقراطي لمؤسسات التخطيط والبناء في البلاد يصعّب المهمة على مقدمي الاعتراضات خصوصا بكل ما يتعلق في البلدات العربية وهو الأمر الذي يظهر مدى أهمية الإنجاز في هذه الحالة وقوة الادعاءات التي قدمها المعترضون والتي تدافع عن حقوق أساسية لأهالي قرية يركا في هذه الحالة.

المحامي معدي: نأمل ان يشكل القرار رافعة لحل مشكلة البناء غير المرخص في البلدات العربية

المحامي فؤاد معدي ممثل الاهالي من يركا قال بدوره تعقيبا على قرار اللجنة الموافقة على أجزاء هامة من الاعتراض بالقول:"الاعتراض الذي قام بتقديمه مجموعة من اهالي وسكان قرية يركا, المركز العربي للتخطيط البديل, وجمعية بمكوم ضد المخطط اللوائي رقم 9-2-9 كان هدفه تحصيل الحقوق وفتح المجال لاهالي القرية للبناء على اراضيهم الخاصة بدون التعرض للمحاكمات والغرامات واوامر الهدم.

المخطط الذي قدمته اللجنة اللوائية كان ناقصاً ومنقوصاً لأنه لم يسع لتغيير حدود الخرائط الهيكلية القطرية (تاما 8 وتاما 35) وبهذا يبقي عشرات وربما مئات البيوت خارج مسطح القرية لعشرات السنين, ولهذا السبب تم تقديم الاعتراض عليه. ان القرار الذي اتخذ بقبول الاعتراض في كثير من حيثياته وفيما يخص الحي الشرقي, ويمكن القول بخصوص قرية يركا ككل, هو قرار في الاتجاه الصحيح حيث انه بداية لرفع الغبن الذي لحق بكل اهالي قرية يركا على مدار سنوات طويلة. موافقة لجنة (ולנת"ע) على الاعتراض هو انجاز كبير تحقق بفضل المجهود الضخم الذي قامت به هذه الثلاثية التي ضمت المركز العربي للتخطيط البديل, جمعية بمكوم, ومجموعة كبيرة من الاهالي والشباب الغيورين على مصلحة قرية يركا, ونأمل ان يشكل رافعة لحل مشاكل البناء غير المرخص بشكل عام والذي يعاني منه الوسط العربي بشكل خاص."